بزرگ‌ترین مانع مبارزه با فساد اقتصادی چیست؟

۸۳۸۶
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
۰

سیزده سال از ابلاغ فرمان هشت‌ماده‌ای رهبر معظم انقلاب درباره‌ی مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گذرد؛ اما هیچ‌گاه این سند و فرمان تاریخی عملی نشد! چرا؟ دلایل مسکوت ماندن این سند تاریخی از سوی مجریان اقتصادی کشور چیست؟ چرا تا به حال با وجود صدور فرمان هشت‌ماده‌ای رهبری و مطالبات مکرر ایشان در این خصوص، هنوز اقدامی صورت نگرفته است؟ عده‌ای از صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند متأسفانه قوانین منسجمی در خصوص مبارزه با فساد در ایران وجود ندارد. در مقابل، عده‌ای دیگر بر این باورند که عزم جدی در دولت‌های وقت در حوزه‌ی مقابله با این پدیده‌ی شوم وجود ندارد!

در هر حال، مبازره با فساد اقتصادی و اداری هم‌اکنون در حالت اغماست و هیچ راهبردی در این زمینه وجود ندارد. سؤال این است که آیا پس از گذشت بیش از یک دهه از سند تاریخی مقام معظم رهبری در مبارزه با پدیده‌ی فساد، مقابله با آن هنوز به یک ضرورت تبدیل نشده است؟ دلایل آن چیست؟

گروه اقتصادی برهان در همین راستا و به‌منظور بررسی دلایل عدم موفقیت در این حوزه، به سراغ دکتر حجت‌الله عبدالملکی رفته و از او پرسیده است چرا دولت‌ها به سند تاریخی رهبری در موضوع فساد توجهی نمی‌کنند؟

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع) در گفت‌وگوی تفصیلی با برهان معتقد است: برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، باید کنترل و نظارت را درون نظام تقویت کنیم. از یک سو، نظارت و کنترل درونی و از طرف دیگر، نظارت بیرونی. از این طریق می‌توانیم امکان فساد را به حداقل برسانیم. در ادامه گفت‌وگوی برهان را با ایشان می‌خوانیم.

آقای دکتر حدود سیزده سال از ابلاغ فرمان تاریخی رهبر معظم انقلاب در مقابله با فساد می‌گذرد. دلیل بی‌توجهی و بهتر است بگوییم ناموفق بودن دولت‌ها در این حوزه چیست؟

همه‌ی دولت‌ها باید برای مفاسد اقتصادی و اداری برنامه‌ای داشته باشند؛ چراکه دولت تقریباً در همه‌ی حکومت‌ها و نظام‌های سیاسی، یک نهاد ثروتمند است و منابع درآمدی بالایی دارد. البته در اینجا با نحوه‌ی کسب این درآمدها کاری نداریم. ممکن است این درآمدها از منابع طبیعی حاصل شده باشد یا از مالیات یا هر چیز دیگر. به هر حال، دولت به‌خودی‌خود یک نهاد ثروتمند است و چنین نهادی بسیار در معرض تعرض افراد سودجوست. از طرف دیگر، همیشه گروه‌هایی در اقتصاد هستند که به دنبال این هدف‌اند که منافع و سود‌های بادآورده‌ای را به دست بیاورند. این افراد بسیار حرفه‌ای‌اند و فرصت‌ها را خیلی خوب، سریع و دقیق شناسایی می‌کنند و همه‌ی این سودجویان می‌دانند که یکی از این فرصت‌ها برای آنان دولت است که ثروت عمده‌ای را در دست دارد. لذا مهم‌ترین هدف مفسدان اقتصادی در همه‌ی نظام‌های اقتصادی و سیاسی دولت است.

یکی از دلایلی که سبب می‌شود دولت‌ها سوژه و طعمه‌ای بسیار خوب و مناسب برای افراد سودجو و منفعت‌طلب شوند این است که معمولاً افرادی که در دولت‌ها مشغول به کارند تعصب زیادی برای حفظ منابع مالی و اقتصادی دولت ندارند.

چرا؟ این تعصب نداشتن چه مخاطراتی را در بلندمدت ایجاد می‌کند؟

چون این احساس را ندارند که اموال دولتی اموال خودشان است. این امر یک خلأ ایجاد می‌کند و اگر این خلأ با یک نظام کنترلی ناکارآمد (که در بسیاری از دولت‌ها وجود دارد) همراه شود، دو خلأ بزرگ در نظام اقتصادی دولت به وجود خواهد آمد که فرصت مناسبی را برای مفسدین اقتصادی و سودجویان منفعت‌طلب فراهم می‌کند. این‌گونه است که ما در اقتصاد دنیا می‌بینیم که دولت‌ها بیشتر از اشخاص و بخش خصوصی، مورد هجوم مفسدین اقتصادی قرار می‌گیرند.

نتیجه‌ی مطالبی که عرض کردم این است که دولت‌ها باید بسیار دقت کنند تا شرایطی را ترتیب دهند که امکان نفوذ سودجویان به حداقل برسد. تا حد امکان باید این فضا بسته شود و این یک ضرورت بسیار مهم است.

حال براساس این دیدگاه، از کجا باید شروع کرد؟ ما در هر نظامی می‌توانیم دو مدل کنترل و نظارت داشته باشیم. اگر بتوانیم این دو الگوی نظارت و کنترل را در دولت پیاده کنیم، (البته منظور ما از دولت در اینجا تنها قوه‌ی مجریه نیست، بلکه منظورمان سه قوه و تمامی نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی‌اند) تا حد زیادی عرصه بر مفسدین اقتصادی بسته می‌شود. اولین الگو نظارت و کنترل درونی است و دیگری نظارت و کنترل بیرونی. نظارت و کنترل درونی ناظر به افراد، شخصیت‌ها و کارگزاران دولتی است؛ بدین معنی که افرادی که به‌عنوان مدیر، کارشناس و… انتخاب می‌شوند و فضای اقتصادی و دولتی در اختیارشان است، باید افرادی سالم، متعهد و دقیق باشند و ما باید به‌صورت درونی شرایطی را فراهم کنیم که امکان سوءاستفاده یا برداشت‌های غیرمجاز از منافع دولتی وجود نداشته باشد.

براساس الگوی کنترل و نظارت بیرونی، نظام باید به‌نوعی طراحی شود که حتی با وجود افراد مفسد درون نظام دولتی، امکان فساد اقتصادی و اداری به وجود نیاید؛ یعنی ما باید نظام اداری، نظام تصمیم‌گیری و نظام حقوقی و قانونی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که این خلأ‌ها را از بین ببرد تا حفره‌هایی که از طریق مفاسد اقتصادی به وجود آمده است مسدود شوند. یک نمونه از این موارد تنظیم یک نظام جامع اطلاعاتی است که هر دستگاهی باید آن را داشته باشد. بخش چشمگیری از مفاسد اقتصادی در خلأ‌های اطلاعاتی و در فضای ابهام و فقدان اطلاعات کامل اتفاق می‌افتد.

اگر می‌شود مثالی در این مورد بزنید؟

فرض کنید که یک مدیر دولتی به همراه شخص دیگری برای یک سوءاستفاده برنامه‌ریزی می‌کنند و امیدوارند که این سوءاستفاده هیچ‌گاه آشکار نشود؛ چراکه در انبوه اسناد و پایگاه‌های اطلاعاتی موجود در آن سازمان دولتی مدفون و گم خواهد شد. اگر یک سیستم جامع اطلاعاتی شفاف وجود داشته باشد، همه‌ی کسانی که این کار را می‌کنند باید منتظر باشند که این اقدام آن‌ها یک‌جا خودش را نشان دهد. این سیستم‌های جامع اطلاعاتی به پشتوانه‌های قانونی و فنی نیازمند است.

منظور از پشتوانه‌ی قانونی یک نهاد نظارتی است که می‌تواند یک مقام عالی دولتی یا یک دستگاه نظارتی خارج از دستگاه‌های موجود باشد، مثل سازمان بازرسی. این دستگاه باید این اختیار را داشته باشد که چنین کنترل و اشراف اطلاعاتی برایش حاصل شود. مثلاً گاهی گفته می‌شود که اطلاعات بانکی افراد نباید افشا شود (به این معنا که به‌جز بانک و دارنده‌ی حساب، کس دیگری اطلاعی از آن نداشته باشد). این امر مفهوم شفافیت اطلاعاتی را برای ما کم‌رنگ می‌کند و باعث ابها‌م می‌شود. تأکید بر اینکه اطلاعات حساب‌های بانکی افراد را باید تنها خود فرد و بانک مربوطه بدانند سبب می‌شود که خیلی از اتفاقات مالی که نشانه‌ها یا سرنخ‌های مفاسد اقتصادی‌اند خودبه‌خود گم شوند. لذا اگر ما بخواهیم یک دستگاه نظارتی داشته باشیم که اجازه‌ی دسترسی به اطلاعات حساب‌ها را داشته باشد، نیاز به یک بستر قانونی داریم.

بدیهی است که این دستگاه نظارت باید تمام شرایط امانت‌داری و حفظ اسرار را داشته باشد و هیچ‌گونه استفاده خارج از ضابطه‌ای از اطلاعات مذکور ننماید. همچنین بسترهای فنی نیز باید وجود داشته باشد. اگر ما معتقدیم که برای کاهش مفاسد اقتصادی و اداری تراکنش‌های گوناگونی که در دستگاه‌های متفاوت دولتی، حکومتی، اداری و اجرایی اتفاق می‌افتد باید در یک‌جا به هم برسند و باید یک تقاطع اطلاعاتی ایجاد شود، این امر نیازمند زیرساخت‌های شبکه‌های اطلاعاتی است و باید یک بستر فنی برای آن ایجاد شود.

به‌طور خلاصه اینکه اگر می‌خواهیم مفاسد در نظام اداری و اقتصادی دولتی‌مان به حداقل برسد، از یک‌سو باید میزان کنترل درونی را تقویت کنیم (از طریق انتخاب مدیران و کارشناسان شایسته و سالم در نظام اداری) که این امر یک ضرورت است و از سوی دیگر باید نظارت و کنترل بیرونی را نیز تقویت کنیم و نظام اداری و اجرایی خود را به‌نحوی تنظیم کنیم که امکان فساد به حداقل برسد که یکی از راهکارهای آن اشراف اطلاعاتی است.

پس شما مشکل را در بزرگ شدن بخش دولتی و فقدان نظارت درونی و بیرونی می‌دانید؟

به نظر من، نمی‌توان گفت که مشکل از اندازه‌ی دولت است، زیرا من معتقد به دولت حداقلی و اینکه دولت باید در کوچک‌ترین اندازه‌ی خود باشد نیستم، بلکه به یک اندازه‌ی بهینه برای دولت اعتقاد دارم. حال ممکن است شاخص‌های گوناگونی در این اندازه اثرگذار باشد. مثلاً ممکن است دولت بهینه برای ما از دولت کنونی هم بزرگ‌تر باشد. در یک دولت بهینه (که اندازه‌اش مهم نیست) این سیستم نظارتی و کنترل درونی و بیرونی مانع از شکل‌گیری مفاسد اقتصادی می‌شود. همین‌طور که اکنون می‌بینیم در دولت‌هایی که تقریباً دولت‌های بزرگی‌اند، مثل دولت چین، مفاسد اقتصادی تا حد قابل توجهی کنترل شده است.

دو گروه در جامعه وجود دارند که مانع تحقق این منویات می‌شوند: یکی از آن‌ها خود مفسدین اقتصادی‌اند که مانند انگل در حال مکیدن خون این دولت و حکومت‌اند. گروه دومی که مانع تحقق این منویات می‌شوند افراد ناسالمی‌اند که در داخل نظام دولتی و اداری ما حضور دارند و این واقعیتی است که نمی‌توان آن را انکار کرد.

به نظر شما، در حال حاضر مانع مبارزه با مفاسد اقتصادی در جامعه‌ی ما چیست؟ با وجود صدور فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی، ما هنوز نتیجه‌ی مطلوبی نمی‌بینیم.

بله. به نظر من، دو گروه در جامعه وجود دارند که مانع تحقق این منویات می‌شوند و اجازه نمی‌دهند که نظام‌های نظارتی که عرض کردم اجرا شوند. یکی از آن‌ها خود مفسدین اقتصادی‌اند که مانند انگل در حال مکیدن خون این دولت و حکومت‌اند. از آنجایی که منافع این‌ها در این جریان به خطر می‌افتد، قطعاً بیکار نخواهند نشست. گروه دومی که مانع تحقق این منویات می‌شوند افراد ناسالمی‌اند که در داخل نظام دولتی و اداری ما حضور دارند و این واقعیتی است که نمی‌توان آن را انکار کرد.

در خصوص گروه اول، براساس نمونه‌هایی که دیده‌ایم، باید بگوییم که در شرایطی میلیاردها یا صدها میلیارد یا حتی هزاران میلیارد تومان منافع برای افراد دست‌اندرکار فساد اقتصادی به دست می‌آید. اگر این افراد احساس کنند که به هر طریقی این منافع در حال از بین رفتن است، برای جلوگیری از این قضیه دست به کار می‌شوند و پول خرج می‌کنند. مثلاً اصحاب رسانه را اجیر می‌کنند که خطر از بین رفتن آزادی اقتصادی و فعالیت سالم اقتصادی را در جامعه مطرح کنند. صحبت‌هایی جدی نیز در این خصوص مطرح شده بود که اگر نظارت افزایش پیدا کند، انگیزه‌ی افراد برای فعالیت‌های اقتصادی کاهش پیدا می‌کند و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نیز به این سخنان این‌گونه پاسخ دادند که در فضای سالم اقتصادی اتفاقات فعالیت اقتصادی سالم بیشتر می‌شود و بخش مفید اقتصاد توسعه می‌یابد.

کسانی که با شکل‌گیری این جریان کنترلی و بسته شدن حفره‌های فساد مخالف‌اند در جامعه این ایده را ترویج می‌کنند که اگر نظارت و کنترل افزایش یابد، مردم دیگر به یکدیگر اعتماد نمی‌کنند و وقتی اعتماد از بین برود، سرمایه‌گذاری کم می‌شود و… این افراد از دستگاه رسانه‌ای و فرهنگی و رشوه دادن و پول خرج کردن در این زمینه استفاده می‌کنند. حتی قانون‌گذار را با ترفندهایی مثل رشوه‌های پنهان تحت تأثیر قرار می‌دهند تا در قانون‌گذاری به نظرات این افراد توجه کند. پس گروه مفسدین از ابزارهای مالی و فرهنگی استفاده می‌کنند تا فضا را به سمتی پیش ببرند که کنترل و نظارت محقق نشود.

گروه دوم در داخل تشکیلات دولتی هستند و متأسفانه ما از این گروه تا حد زیادی لطمه می‌خوریم. درصدی از مدیران و کارکنان ما خودشان با مفسدین اقتصادی همدست‌اند و نمی‌خواهند فضای اداری، حقوقی و اجرایی به سطحی برسد که امکان مفاسد اقتصادی از بین برود.

حال اگر شما سؤال کنید که چه کار باید کرد؟ عرض می‌کنم که در بخش دوم بحث، که به آن فساد درون‌زا می‌گوییم، اگر خود کارگزاران دولتی عامل فساد یا فراهم‌کننده‌ی شرایط برای فساد باشند، مهم‌ترین اقدام فساد‌ستیزی مدیران ارشد کشور است. این رویکرد وجود دارد، ولی باید قطعاً تقویت شود. این به چه معناست؟ ممکن است ما بگوییم یک فرد یا مدیر مفسد اقتصادی است یا اینکه بگوییم مفسد نیست، اما فسادستیز هم نیست؛ یعنی خودش استفاده‌ای نمی‌کند، ولی در شرایطی که می‌بیند دیگران سوءاستفاده می‌کنند و در این زمینه ناکارآمد عمل می‌کنند نیز برخوردی نمی‌کند و بدون اهمیت دادن از مقابل این قضیه می‌گذرد. یکی از شاخصه‌های مدیریت جهادی فسادستیزی است. به این معنا که اگر مدیری می‌بیند که در مجموعه‌اش فرصت فساد وجود دارد یا کسانی این کار را می‌کنند، باید بدون ملاحظه و در چارچوب قانون با آنان برخورد کند. متأسفانه اکنون گاهی می‌بینیم که این‌گونه نیست.

بسیاری از این مفاسد مشخص و محرز است؛ یعنی هم مشخص است که چه کاری دارد انجام می‌شود و هم اینکه چه کسانی دارند این کار را انجام می‌دهند، اما فقدان روحیه‌ی فسادپذیری در مدیران باعث می‌شود که متأسفانه این افراد با خیال راحت کار خودشان را ادامه بدهند.

فرض کنید منِ مدیر یک نفر را به‌عنوان معاون یا مدیر سطح پایین‌تر منصوب می‌کنم. از آنجایی که این فرد منصوب‌شده‌ی من است، احساس می‌کنم که رسوایی او (رسوایی هم تعریف خاص خود را دارد) منجر به این خواهد شد که من هم رسوا شوم. پس اگر زیرمجموعه‌ام خطایی کرد یا فسادی انجام داد، به‌جای معرفی او به مراجع قانونی، آن فساد را مخفی می‌کنم. این امر در سیستم مدیریتی ما بسیار شایع است.

نمونه‌ی دیگر این است که مثلاً منِ رئیس‌جمهور خطاها و مفاسد وزرا و معاونان خود را می‌پوشانم. این امر منجر می‌شود که مثلاً ده یا پنج یا یک درصد از کارگزاران نظام که فاسدند در این نظام اجرایی با خیال راحت کار خودشان را انجام دهند، در حالی که بسیاری از افراد می‌دانند که این‌ها چه کار می‌کنند. این یعنی در واقع ایجاد کردن حاشیه‌ی امن برای فساد در داخل سیستم. همین یک درصد فاسد در ادامه سیستم را دچار مشکل جدی می‌کنند. این یکی از مهم‌ترین مصیبت‌هایی است که در مبارزه با مفاسد اقتصادی داریم. بسیاری از این مفاسد مشخص و محرز است؛ یعنی هم مشخص است که چه کاری دارد انجام می‌شود و هم اینکه چه کسانی دارند این کار را انجام می‌دهند، اما فقدان روحیه‌ی فسادپذیری در برخی مدیران باعث می‌شود که متأسفانه این افراد با خیال راحت کار خودشان را ادامه بدهند.

شما فرمودید که بسیاری از کشورها توانسته‌اند این مشکل را حل کنند. در برخی از کشورها، مثل چین، مجازات اعدام برای این افراد صادر می‌شود، اما آیا در کشور ما چنین چیزی امکان دارد؟

این مسائل مبنای فقهی و حقوقی خاص خود را دارد. اینکه ما می‌گوییم نظارت بیرونی تقویت شود به این معنا نیست که اگر کسی کوچک‌ترین خطایی کرد، اعدام شود. در فقه و حقوق اسلامی، برای جرم‌های متفاوت، مجازات مطابق با آن تعریف شده است. البته برخی جرم‌ها نیز حکم اعدام دارد و به روایت تاریخ‌نگاران در زمان حکومت حضرت علی (ع) نیز کسانی را به خاطر مفاسد اقتصادی‌شان اعدام کردند. در این خصوص، باید قوه‌ی قضائیه و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی‌هایی انجام دهند و اگر نیاز بود قانون مجازات در حوزه‌ی اقتصادی را بازنگری کنند. مثلاً دادگاه ویژه‌ی مفاسد اقتصادی که به‌تازگی طراحی شده اقدام بسیار خوبی است و ممکن است که در آن قوانین خاصی تنظیم شود یا مجازات ویژه‌ای در نظر گرفته شود. براساس نظام حقوقی اسلامی، ممکن است با توجه به شرایط فعلی ما، لازم باشد که این مجازات مقداری سنگین‌تر در نظر گرفته شود. همان‌طور که شما عنوان کردید، یک بخش کار طراحی نظام قضایی و مجازاتی متناسب در چارچوب حقوق اسلامی است.

نظام حقوقی کنونی ایران قابلیت مقابله با فساد اقتصادی را دارد؟

البته به نظر من، نظام حقوقی ما به قدر کافی بازدارندگی دارد.

پس بزرگ‌ترین خلأ ما کجاست؟

خلأ ما در فرآیند تشخیص و احراز جرم و مفسده است. ما در فرآیند قضایی، سه مرحله در رابطه با جرم داریم: احراز جرم، محاکمه یا انشای حکم و اجرای حکم. اگر هرکدام از این سه مرحله ناکارآمد و ناکافی باشد، در نهایت فرآیند مبارزه با جرم اتفاق نمی‌افتد. ما در مرحله‌ی دوم، که صدور و انشای حکم است، مشکل زیادی نداریم. مشکل ما در مرحله‌ی اول، یعنی احراز جرم است؛ بدین معنی که وقتی افرادی جرمی را مرتکب می‌شوند، یا کسی متوجه نمی‌شود که همان بحث خلأ اطلاعاتی است که مطرح کردم یا اینکه آن‌هایی که متوجه می‌شوند خودشان همدست‌اند یا مقام بالاتر از فرد همدست هم متوجه می‌شود، ولی اقدام عملی برای ارجاع به مراجع قضایی نمی‌کند که این همان بحث فسادپذیری برخی مدیران است.

این سه حالت منجر به این می‌شود که جرم شناسایی نشود، وگرنه اگر جرم شناسایی شود، می‌بینیم که نظام قضایی حکمی را صادر می‌کند. حال اینکه اجرای آن حکم به طول می‌انجامد بخشی از آن بدین سبب است که متأسفانه افراد محکوم، چون از بنیه‌ی مالی خوبی برخوردارند، به پشتوانه‌ی پولشان (با رشوه دادن یا هر چیز دیگری) جریان اجرای حکم را ممکن است بتوانند به تأخیر بیندازند. من فکر می‌کنم که احکام مجازات ما اشکال زیادی ندارد و مسئله در اجرای این احکام است و در شناسایی کسانی که مشمول این حکم می‌شوند؛ یعنی مجرمان و مفسدان.

انتهای مطلب

دیدگاه خود را بیان کنید


+ چهار = 9