تا دیر نشده، صرافی ها را ساماندهی کنید

۸۳۷۶
۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
۰

۱- هفته گذشته دلار از مرز ۳۴۰۰ تومان گذشت. برخی رسانه‌ها پاساژ افشار در خیابان فردوسی را به عنوان عامل اصلی این افزایش قیمت معرفی کردند. مشابه این اظهارات در در دولت گذشته نیز شنیده شد. معاون اول دولت قبل صراحتا جمشید بسم ا.. را عامل افزایش نرخ ارز دانست.

۲- واقعیت این است که از زمان تشدید تحریم‌های بانکی در سال ۹۰، بخش عمده گردش ارزی کشور از بانکها به مسیر دیگری به نام صرافیها منتقل شد. پیش از این، ارز حاصل از صادرات کشور (عمدتا نفت) از طریق حساب بانک های ایرانی در بانک‌های خارجی به صورت اعتبار اسنادی (L/C) جهت واردات پرداخت می‌شد. اما با اعمال تحریم‌های ثانوی آمریکا (موضوع قوانین CISADA، NDAA، IFCPA کنگره) بانک‌های کشورهای ثالث از همکاری با بانک‌های ایران کنار کشیدند و صرافیها جایگزین بانک‌های ایرانی در فرآیند جابجایی ارزی شدند.

۳- در سالهای پایانی دولت دهم سامانه‌ای الکترونیک به نام پرتال ارزی برای رصد مصارف ارزی بانک‌ها ایجاد شد. در این سامانه ارز تخصیص یافته به بانک‌ها تا مرحله نهایی ترخیص واردات از گمرک قابل رهگیری است. گرچه هدف از سامانه پرتال ارزی جلوگیری از احتکار و دلالی ارز در بانکها و جلوگیری از مصرف منابع ارزی کشور برای واردات قاچاق کالا و خدمات بود، اما تشدید تحریمها و در نتیجه انتقال بار جریان ارزی از بانکها به صرافیها، سامانه پرتال ارزی را ناکام گذاشت. در حال حاضر حداکثر ۴۰ درصد جریان ارزی کشور از طریق پرتال ارزی قابل رهگیری است. مابقی از مسیر صرافیها پرداخت می‌شود که خارج از نظارت بانک مرکزی قرار دارند. بنابر این مجال برای صرافیها (از پاساژ افشار تا جمشید بسم ا..) جهت احتکار ارزی و افزایش نرخ ارز فراهم است. بانک مرکزی برای رفع این معضل و رصد گردش ارزی صرافیها سامانه‌ای به نام «سنا» ایجاد کرده است. اما صرافیها زیر بار نمیروند و حاضر به استفاده از «سنا» نیستند. علت این مقاومت کاملا مشخص است!!

۴- خلأ نظارت بر صرافیها در سال ۹۰-۹۱ باعث شد تا برخی نظیر صرافی روزچنگ و صرافی مسکانلو با احتکار میلیاردها دلار ارز بانک مرکزی (تاخیر در حواله)، موجب افزایش نرخ ارز در بازار و سود دو چندان برای خود شوند. بابک زنجانی، رضا ضراب و برخی دیگر که هنوز اسمشان برملا نشده نیز از تکنیک دریافت کارمزد سنگین برای هر حواله‌ پولی ارتزاق کرده و میکنند. نبض ارز همچنان در صرافیها میزند!

۵- سیاست دولت یازدهم در افزایش نرخ ارز موثر است و خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب صرافیها میریزد. رها سازی واردات (راهبرد وزیر صنعت)، لزوم جلوگیری از پایین آمدن نرخ ارز به کمتر از ۳۰۰۰ تومان (راهبرد رئیس کل بانک مرکزی) و لزوم افزایش نرخ ارز به ۴۰۰۰ تومان (راهبرد قائم مقام بانک مرکزی) همه در یک جهت قرار دارد و آن افزایش نرخ ارز است. برخی این هماهنگی را ناشی از نیاز دولت به جبران کسری منابع هدفمندی ارزیابی می کنند (با توجه به آمار کم انصراف دهندگان).

۶- با افزایش همزمان نرخ ارز و قیمت بنزین، موج انتقادها به سیاستهای اقتصادی دولت بالا گرفت. رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به افزایش نرخ ارز به ۳۴۰۰ تومان وارد میدان شد و از گشایش ارزی قریب الوقوع و تخصیص ارز مبادله ای به خودروسازان خبر داد. اما این تغییر سیاست تاکتیکی و مقطعی است و ریشه در هدفمندی یارانه ها و توافقنامه ژنو دارد! ظاهرا هنوز امکان آزادسازی ۴.۲ میلیارد دلار فراهم نشده و تنها راه برای آزادسازی وجوه (بخوانید تنها راهی که آمریکاییها باز گذاشته اند)، استفاده از منابع ارزی مذکور برای واردات خودرو، کالاهای لوکس و مواد غذائی است! در واقع دولت مجبور شده تا برای تثبت نرخ ارز در زمان اجرای دور دوم هدفمندی، منابع حاصل از توافق ژنو را برای واردات خودرو به اتاق مبادله ارزی سرازیر کند و از این طریق هم موجب کاهش مقطعی نرخ ارز شود و هم آزادسازی ۴.۲ میلیارد دلار را کلید بزند! اما این، راه کنترل بازار ارز نیست!

۷- تزریق مقطعی ارز به بازار سیاست غلطی است که مانع از طوفان ارزی نمیشود بلکه فقط آن را به تاخیر می اندازد و البته مضاعف میکند. اگر ۴.۲ میلیارد دلار منابع ارزی حاصل از توافق ژنو آزاد شود، تنها پاسخگوی یک ماه تقاضای ارزی کشور است و بعد از آن مجددا نرخ ارز افزایش می یابد. به فرض محال اگر منابع ارزی بیشتری هم آزاد می شد، باز تزریق آن بصورت واردات، کاملا مخرب و به زیان اقتصاد کشور است. کنترل تورم هدفمندی یارانه ها از طریق ارزان کردن واردات کالاهای مصرفی (تزریق دلار) همان سیاست ویران کننده دولت قبل است که نابودی تولید داخل و هدر شدن ذخائر ارزی کشور را به دنبال دارد.

۷- کنترل بازار ارز، سه شرط اساسی دارد:
اول جلوگیری از چاپ پول و مهار تورم پولی است که ظاهرا با جدیت از سوی دولت پیگیری میشود (با فرض کذب بودن خبر برداشت ۴ میلیارد دلاری از صندوق توسعه).
دوم کنترل تقاضای ارز که نیازمند مدیریت واردات و جلوگیری از ثبت سفارش کالاهای مضر و زائد است. متاسفانه این راهبرد اصلا در نگاه اقتصادی وزیر صنعت و تجارت فعلی جایگاهی ندارد و عکس آن عمل میشود!
سوم نظارت بر عرضه ارز که نیازمند رصد چرخه ارزی کشور و جلوگیری از احتکار است. ایجاد سامانه پرتال ارزی برای رصد گردش ارز در بانکها و ایجاد سامانه سنا برای رصد گردش ارز در صرافیها میتواند این مهم را محقق کند. همانطور که گفتیم

۸- با توجه به اینکه عمده امتیازهای اساسی برای بازی هسته‌ای با غرب در دور اول مذاکرات پیش خور شده، محتمل است که مذاکرات دور نهایی به سرانجام نرسد. حداقل عقل حکم می‌کند که درصدی احتمال هم برای شکست مذاکرات درنظر گرفته شود. کاملا محتمل است که با اعلام خبر شکست مذاکرات، نرخ ارز توسط عرضه کنندگان که همان صرافیهای محترم باشد، مجددا افزایش ‌یابد. این خطر بزرگی است که از حالا باید برای آن تدبیر شود.

۹- دولت باید تا دیر نشده، نظارت بر صرافیها را ساماندهی کند. نهادهای نظارتی عریض و طویل خود را به خط کند تا سامانه سنا اجرا شود و تمامی جریان ارزی کشور تحت رصد قرار گیرد. در این صورت حداقل با تشدید تحریمها، نرخ ارز به صورت غیر طبیعی و مضاعف افزایش نمی‌یابد. البته همانطور که گفتیم کنترل بازار ارز شرط سومی هم دارد و آن جایگزین کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی به جای سیاست رهاسازی اقتصاد و اتکا بر واردات است.

  • منبع:

    الف
انتهای مطلب

دیدگاه خود را بیان کنید


× 2 = چهارده