ریشه های جامعه شناختی و معرفتی تحولات ترکیه

۱۲۱۳۰
۰۸ شهریور ۱۳۹۵
۰
در سالهای اخیر در ترکیه دقیقاً چه خبر است؟ «شبه کودتای دراماتیک» ۱۶ ژوئیه که در ابتدا تراژدی بود و در ادامه به کمدی تبدیل شد، چگونه آغاز گردید و چطور پایان یافت؟ کدام الگو و یا مدل تحلیلی می تواند رفتارهای پارادوکسیکال، متناقض و گاه متهافت دولتمردان ترک را توجیه و یا تأویل کند؟
به چند سوال زیر توجه کنید تا برای پاسخ آنها مدل، گراف و یا خط واحد تحلیلی بیابیم:
۱- آیا روندها و اتفاقات ترکیه در سالهای اخیر، ریشه های فلسفی، معرفتی و جامعه شناختی دارد؟ و یا صرفاً منشأ سیاسی و اطلاعاتی – امنیتی دارد؟
۲- اسلام نئو سکولاریستی چه نسبتی با نظریه «اسلام اجتماعی» دارد؟ و آیا «اسلام اجتماعی» مدلی در تقابل با «اسلام سیاسی» است؟
۳- چرا مثلث «عبدالله گل، رجب طیب اردوغان و احمد داوود اوغلو» از هم پاشید؟ این سه نفر شاگردان خلف و یا نا خلف اربکان هستند یا فتح الله گولن؟ (فتح الله گولن کیست؟ اربکان کیست؟)
۴- آیا آمریکا همچون «مصدق» و «مرسی» به دوست خود اردوغان خیانت کرد و کودتا را طراحی و مدیریت کرد؟ اگر آری، این تحلیل چه خطراتی برای دولت روحانی دارد؟
۵- چرا ارجاع خط کودتا به فتح الله گولن هم آدرس غلط و هم غیر واقعی است؟
۶- چرا اردوغان به دستگیری وسیع طرفداران گولن در دو هفته منتهی به ۱۶ ژوئیه (روز شبه کودتا) پرداخته بود؟ و ار تباط کودتا با تلاشهای اردوغان برای تبدیل نظام ترکیه به نظام ریاستی چیست؟ و چرا ترکیه به تغییر رویه در موضوع سوریه (حداقل در مقام گفتار) مبادرت کرده بود؟
۷- چرا کودتا در ساعت نامناسب (ساعت یازده جمعه شب که با توجه به تعطیلی روز شنبه در ترکیه ساعت بسیار شلوغی است) انجام شد و چرا به جای تمرکز بر پایتخت (آنکارا) بر شهر دیگری (استانبول) متمرکز بود؟
۸- چرا کودتا گران هیچ برنامه ای برای دستگیری اردوغان نداشتند و چرا نیروی زمینی ترکیه (که قلب ارتش ترکیه است) در کودتا نقشی نداشته است؟
۹- چرا CNN ترک در لحظات بحران، صدای اردوغان را به گوش مردم ترکیه رسانده است؟ توئیت های وب سایت استراتفورد (که به پیش گویی های سیاسی عالی مشهور است) در هشت ماه گذشته چه خبری از کودتای ترکیه داده بودند؟
۱۰- ارتباط آمریکا، عربستان و اسرائیل از طرفی و ایران، روسیه و سوریه از طرف دیگر با تحولات اخیر ترکیه چیست؟
۱۱- کودتای ترکیه واقعا کودتا بود؟ شبه کودتا بود و یا یک نمایش و تئاتر سخت خیابانی؟ کدام یک از این سه فرضیه شواهد عینی و میدانی بیشتری دارد؟
۱۲- هویت کودتا گران چه بود؟ آیا کودتاگران از شکافهای چند لایه در ارتش ترکیه با خبر نبودند؟ نقش آتاتورک گرایان (افسران لائیک) در این کودتا چه بود؟ چرا مکانیسم کودتا تدریجی تعریف شده بود و کودتاگران بی برنامه و مضحک عمل می کردند؟
این سوالات مجموعه ای از سوالات و ابهامات و شبهات سیاسی، فلسفی، اطلاعاتی و … را مطرح می کند که باید به آنها پرداخت اما این یادداشت به برخی از سوالات فوق پاسخ خواهد داد که جنبه ریشه ای و علتی دارد و تحلیل کلان و نقشه ای جامع در درک فرایندهای ترکیه در ده سال اخیر ارائه خواهد نمود.
ترکیه؛ از رقابت راهبردی با ایران تا دشمنی استراتژیک با مقاومت
بیش از نیم قرن است که ترکیه در صف پیوست به اتحادیه اروپا قرار دارد. به رغم انتظار طولانی ترکیه، پس از فروپاشی بلوک شرق و دریده شدن پرده آهنین اروپا، کشورهای اروپایی در بازه زمانی کوتاه ۱۲ کشور اروپای شرقی را به عضویت در اتحادیه اروپا پذیرفتند. تقریبا در همین برهه بود که ترک ها متوجه شدند هیچ گاه در بلوک غرب به طور کامل پذیرفته نمی شوند و عضویت آنها در ناتو هم به دلیل دشمنی با کمونیسم بوده و دوستی با ترکیه بالذات برای غرب جاذبه ای ندارد. در محیط داخلی ترکیه، پس از ناامیدی از «غربی شدن» – پیوستن به اتحادیه اروپا در حقیقت نمادی از پذیرش تام ترکیه در داخل جهان غرب بود- ، گروهها و جریانات لائیک، سکولار و صراحتاً غرب گرا لطمه شدیدی خوردند. در کنار این تحول داخلی ترکیه، تحولاتی در جهان اسلام رقم خورد. گفتمان انقلاب اسلامی دوباره قدرت گرفت و موفقیت های آن در سطح منطقه و جهان ، فضا را برای جریان «حزب عدالت و توسعه» که در داخل ترکیه جریانی اسلام گرا قلمداد می شدند، مهیا نمود.
در حقیقت قدرت یابی جریان اردوغان و دوستان او در ترکیه محصول ناامیدی و نارضایتی شدید مردم ترکیه از گروههای «غرب شیفته» و همزمان درخشش جریان مقاومت اسلامی (مقاومت و مطالبه جمهوری اسلامی در برابر غرب، پیروزی حزب الله در جنگ ۳۳ روزه و…)در برابر سیستم سرمایه داری جهانی بود. به طور مشخص هویت نامعلوم کشور ترکیه – به سان ابهام جایگاه جغرافیایی آن؛ نه آسیایی نه اروپایی – انگیزه اصطلاحا اسلام گرایان ترکیه را برانگیخت تا کشورشان را از خواب خیالی غرب گرایی بیدار کنند و هویت امروزشان را با استمداد از گذشته تاریخی خود، بسازند.سیاست جدید «نو عثمانی گری» در دستور کار حاکمان ترکیه جدید قرار گرفت اما بزرگترین مانع در برابر این سیاست، «انفصال تاریخی» ترکیه از تحولات منطقه بود. ترکیه سال ها در جهان اسلام «غایب» و منفک شده از تحولات آسیا بود. ترکیه دیر از خواب غرب گرایی بیدار شده بود و البته حاکمان ترکیه در سیاست «شَرق گرایی» خود عجولانه عمل می نمودند. ترک ها احساس می کردند عضویت آنها در ناتو در دنیای پساکمونیسم، چندان در معادلات سیاسی-فرهنگی منطقه، فاکتور مهمی محسوب نمی شود و آنها برای نقش آفرینی در محیط جدید عقب ماندگی مزمنی نسبت به برخی از کشورها دارند.
بدون شک ترکیه، سنگینی قدرت نرم قطب جمهوری اسلامی ایران و اقمار همسو در منطقه را به خوبی احساس می کرد و می دانست در نزد افکار عمومی و نخبگان منطقه و حتی از منظر قدرت منطقه ای چندین منزل از کاروان پرشتاب ایران اسلامی عقب تر است. چند سال پس از قدرت گیری حزب عدالت و توسعه، ترکیه در برخی موضوعات ضد صهیونیستی منطقه ای ، همگرایی نسبتا خوبی با محور مقاومت اسلامی نشان می داد، نام آن سیاست را در آن برهه می توانیم «سیاست هنجاری» بنامیم. البته در همان چند سال نیز سیاست «هنجاری» ترکیه با سیاست «ارزشی» محور مقاومت و قطب محوری آن یعنی جمهوری اسلامی کاملا منطبق نبود اما به هر حال در موضوعات خاصی چون مسئله هسته ای ایران و حرکات ضدصهیونیستی قدری همراهی از طرف ترک ها انجام می شد. ترک ها تمایل داشتند با سیاست «هنجاری» خود همزمان هم به پیمان های ظالمانه گذشته -تحت عنوان فریبنده «نرم ها و عرف های بین المللی»- وفادار بمانند و هم در میان ملت های معترض و مسلمان منطقه وجهه ای کسب کنند. در حقیقت سیاست «نوعثمانی گری» ترکیه یا سیاست «هنجاری» آنها نه به عنوان عضوی از محور مقاومت بلکه به عنوان «واسطه» یا «حائل» (Buffer) میان غرب صهیونیستی و اسلام انقلابی تعریف شده بود.
ترک ها می خواستند هم پای خود را در معادلات و معاملات آمریکایی پسند حفظ کنند و هم دستی در مطالبات مسلمانان منطقه داشته باشند. با عیان شدن همکاری های نزدیک ترکیه با آمال غربِ صهیونیستی (به خصوص در موضوع سوریه)، سیاست های ترکیه در فاصله گیری (هر چند ظاهری و سطحی) از رژیم صهیونیستی به شدت مشکوک، غیر صادقانه و حتی فریبکارانه قلمداد می شد و البته با اعلام روابط رسمی ترکیه – اسرائیل، این فریبکاری برملا شد. البته اگر نخواهیم مبنا را بر این گذاریم که از ابتدا حرکاتی نظیر اعتراض اردوغان به شیمون پرز و …، طراحی شده بوده است؛ باید بگوییم در طول چند سال اخیر، حاکمان ترکیه تغییر کرده و سیاست های آنها دچار استحاله فکری شده است.
 تا هنگامی که ترک ها مجبور به «گزینش» نشدند؛ سیاست آنها نسبتاً موفق بود و توانستند وجهه ای در منطقه برای خود کسب کنند. اما وقوع سونامی عظیم بیداری اسلامی سبب شد ترک ها فضا را برای حصول زودهنگام منافع مناسب قلمداد کنند و با عجله اهداف نهایی خود را رو کنند. از طرف دیگر، انگیزه ترکیه برای مداخله گری در دولت های برآمده از اعتراضات اسلامی مردم منطقه این بود که از این کشورها «عقب» نماند. هنگامی که اردوغان به انقلابیون منطقه توصیه کرد با الگوگیری از ترکیه، قانون اساسی خود را «سکولار» تنطیم کنند، در حقیقت تمنایی برای خود ترکیه داشت. بحث این بود که اگر انقلابیون منطقه موفق می شدند ساختار اسلامی را بر کشورهای خود حاکم کنند، ترکیه از کشورهای منطقه عقب می افتاد و دیگر حتی ژست «الگو» را نمی توانست بازی کند.
شاید ترکیه می توانست برای برخی انقلابیون منطقه که علیه دیکتاتورهای فسیل شده قیام کرده بودند، سرمشق «ضد استبداد» باشد اما اگر وجه «ضد استعماری» بیداری اسلامی در کنار صبغه «ضد استبدادی» موقعیت برای حضور در ارکان حکومتی می یافت؛ ترکیه عقب مانده قافله بیداری اسلامی تلقی می شد. ترکیه با وجود سیستم نظامی شدیداً وابسته خود به اسرائیل و آمریکا هرگز نمی توانست الگویی برای جریان «ضد استعماری» موج بیداری اسلامی باشد.شاید یکی از عمیق ترین نکات در تحلیل چرایی اقدامات «غیر ارزشی» و حتی «غیر هنجاری» ترکیه در قبال تحولات امروز منطقه این باشد که ترکیه می دانست علی القاعده در صورتی که موج بیداری اسلامی به همان جامعیت مطالبات اسلامی خود به پیش رود قطعا به ترکیه نیز خواهد رسید. از همین رو مقامات ترکیه در قبال تحولات منطقه به مرور از قطب مقاومت اسلامی فاصله گرفته و روز به روز از ایران اسلامی دور شدند. قبل از وقوع اولین جرقه های موج نوین بیداری اسلامی، از سوی برخی ناظران، تلقی می شد که «ترکیه» پسالائیسیسم می تواند به عنوان «متحد استراتژیک» جمهوری اسلامی در تحولات منطقه نقش آفرینی کند. اما با وقوع بیداری اسلامی، ترکیه به دلایلی که ذکر شد- آمیزه ای از طمع و ترس- خود را به عنوان «رقیب استراتژیک» جمهوری اسلامی تعریف کرد. متن تحولات منطقه این بود که ترکیه از سرنگونی دیکتاتورها استقبال کرد اما در راه برقراری نظامات اسلامی جایگزین به شدت سنگ اندازی نمود. ترکیه می خواست مدل شبه اسلام گرایی خود (مدل اسلام توسعه گرا یا اسلام سکولار یا اسلام آمریکایی) را در نظامات منطقه جا بیاندازد.
البته مدل توسعه (مالزی – ترکیه) در برهه های دوران سازندگی و دوم خرداد، در داخل ایران نیز طرفدارانی داشت اما این مدل التقاطی گسستی میان دوران انقلابی و دوران حکومت داری ایجاد می کند. هیچ گاه با مدل تفکر اسلام توسعه گرایی ترکیه، «انقلاب» به وجود نمی آید و البته ترکیه نمی تواند ادعا کند علت «محدثه» انقلاب های منطقه بوده است. ناظران مستقل و حتی تحلیل گران صهیونیست هم اذعان داشتند مدل اسلام انقلابی جمهوری اسلامی ، انگیزه بیداری اسلامی نوین بود چرا که با مدل ایران اسلامی هم انقلاب رخ داد و هم پیشرفت در زمینه های مختلف حاصل شد. از طرف دیگر می دانیم؛ حضرت امام خمینی(ره) در وصیت نامه الهی- سیاسی خود برای انقلابیون مسلمان این نکته کلیدی را مرقوم فرموده اند که «علت مبقیه» انقلاب همان علت «محدثه» انقلاب است.
از این رو برخی از انحرافاتی هم که در نظامات سیاسی برخاسته از جریان بیداری اسلامی به وجود آمد، ناشی از همین اشتباه است که میان دوران قبل و پس از انقلاب گسست به وجود آمد. افراد دیگری انقلاب کردند و کسان دیگری به حکومت رسیدند؛ با تفکری قیام کردند و به اشتباه تصور کردند با آن تفکر نمی توان حکومت داری کرد و البته در عمل این بود که نگذاشتند انقلابیون واقعی حکومت را بدست بگیرند. به هر حال تنش میان مدل تفکری- حکومتداری ایران اسلامی و ترکیه   به مرور از حالت «رقابت استراتژیک» خارج شد و به «دشمنی» از طرف ترکیه تبدیل شد. نماد این تقابل هم موضوع «سوریه» بود. دخالت در موضوع فرعی «سوریه» و بدل نمودن آن به موضوع اصلی منطقه از سوی ترکیه دنبال شد و در این راه ترکیه از بسیاری از «هنجارها» ی گذشته خود عدول کرد و با رویکرد « پراگماتیستی» عملا ضدیت با اسرائیل را به حاشیه برد.قرار بود ترکیه حداقل در لفظ با اسرائیل مخالفت کند نه آنکه در عمل دشمن دشمن اسرائیل شود.
ترکیه که می خواست – یا تظاهر می کرد- «هویت» مستقلی از نظام سرمایه داری سلطه گر برای خود تعریف کرده؛ اکنون به بازوی اصلی و عامل میدانی غرب سرمایه داری تبدیل شده است. نقش آفرینی ترکیه در موضوع سوریه مشابه نقش آفرینی صدام برای غرب در برابر انقلاب اسلامی ایران و مشابه نقش آفرینی عربستان سعودی در برابر موج بیداری اسلامی (حمایت تام از مبارک، علی عبدالله صالح و آل خلیفه …) است. ترکیه در اثر جاه طلبی و منزلت طلبی عجولانه به مرحله ای رسیده است که نه در صف «دموکراسی خواهی» بلکه در کنار «آل کراسی ها» (آل سعود، آل خلیفه و آل …) قرار گرفته است. همکاری تنگاتنگ ترکیه با عربستان و قطر در معارضه با حکومت قانونی و مردمی سوریه، عقب گردی آشکار از دورخیز اولیه آنان برای کسب وجهه در منطقه بود. در جبهه ضد سوری ، قطر با ریخت و پاش پول و لابی گری، عربستان با حمایت گسترده مالی و استفاده از ابزار سلفیت و وهابیت، پشت سر ترکیه قرار گرفته اند که از آبرو و اعتبار خود خرج می کند. به راستی دلیل این شراکت چه بود؟ چه دلیلی دارد که ترکیه با اسلام لیبرال و اسلام سکولار خود در کنار اسلام عقل ستیز و فرقه گرایی وهابی- سعودی ها قرار بگیرد؟ جواب این پارادوکس در دو وجهه «ضد استبدادی» «ضد استعماری» بیداری اسلامی نهفته است که ترکیه و سعودی ها را همزمان عصبانی می کند. روند «ضد ظلم» و «اسلام خواهی» بیداری اسلامی اگر با موضوع فرعی سوریه به حاشیه و انحراف رانده نشود؛ به یک میزان هم ترکیه و هم عربستان را تهدید می کند.
اردوغان و عربستان به یک میزان از بیداری اسلامی، عقب مانده بودند. افراط و تفریط برخلاف ظاهر متفاوت آن قرابت ماهوی بالایی دارند و این چنین است که اسلام آمریکایی مدل اردوغان در بزنگاه ها با اسلام آمریکایی سعودی ها پیوند می خورد. مشکلات متعدد داخلی ترکیه نظیر مشکلات اقتصادی (کارشناسان اقتصادی آینده اقتصاد ترکیه را بسیار وخیم و بحرانی پیش بینی می کنند)، مسئله اقلیت های قومی، نژادی و مذهبی و شکاف انتظارات جامعه با عملکرد حاکمیت، اردوغان را به «لجاجت» در مسئله سوریه انداخته است. اردوغان می خواست قبل از آنکه موج مشکلات داخلی از کنترل خارج شود، با جنگ افروزی در خارج از مرزها مشکلات داخلی را حل کند. اما ترکیه ابزار نقش آفرینی محوری در غرب آسیا را ندارد.سیاست نوعثمانی گری ترکیه برای شرایط ماقبل بیداری اسلامی طراحی شده بود. اقدامات ترکیه در موضوع سوریه به « میانجی گری» و «ناجی گری» تعبیر نمی شود .
اردوغان خواسته یا ناخواسته نقش صدام را به خود گرفته بود و نیروهای جبهه ضداسرائیلی را با شکافی عرضی به درگیری می کشاند. مقامات ترکیه خیلی دیر از خواب « غرب شیفتگی» بیدار شدند اما به نحو غیر قابل انتظاری خود را وارد بحران سوریه کرده و نقش قیم و دایه دلسوزتر از مادر را برای مردم سوریه بازی می کردند. برداشت مردم ترکیه آن است که مقامات حکومتشان فریب غرب را خورده اند و نیابتا به جنگ سوریه آمده اند.بحران سوریه از معدود رویداد هایی در چند دهه اخیر است که در آن شاهد رویارویی و صف آرایی تقریباً تمام قدرتهای منطقه ای و جهانی و موضعگیری و مداخله مستقیم و غیر مستقیم آنها در آن هستیم. علائق متفاوت بازیگران  این منازعه اجازه نمی دهد ترکیه اهداف خیالی خود را به دست آورد. نقش ترکیه تنها برای هزینه دادن در این تنش طراحی شده است.اصولا به نظر می رسد در نقشه راه جدید استراتژیک ایالات متحده حکومتهای مقتدر در خاورمیانه جایی ندارند. به این ترتیب که مشخصاً الگوی شبه ملوک الطوایفی البته در پوشش و زرورق فدرالیسم و ناسیونالیسم های قومیتی و فرقه ای به عنوان سیستم مطلوب و ایده آل از سوی غرب برای کشورهای خاورمیانه در نظر گرفته شده است.
این دقیقاً همان مدلی است که توسط استعمار فرانسه و بلژیک در مستعمراتی مانند کنگو، زئیر و روآندا پیاده شد. در این کشورها استعمارگران، با تحریک گروههای معارض و اقوام مختلف به جنگ بی پایان عملاً کشور را به مرحله اضمحلال پیش برده و سرنوشت مردم نگون بخت را به دست فرماندهان محلی و باندهای تبهکار مافیایی سپرده اند. برای استعمارگران در این قبیل کشورها آنچه اهمیت دارد حفظ امنیت معادن الماس و اورانیوم و تضمین ِتداوم استخراج و انتقال آنها به خارج است.به طور مشابه در تنش سوریه، مسئولیتی که بر عهده ترکیه محول شده است حمایت از فرماندهان جنایتکار سوریه است. کمال مطلوب دولتهای غربی در منطقه خاورمیانه این است که با سوق دادن کشورهای مسلمان به مرحله فروپاشی اجتماعی و تقسیم جامعه بین گروهها و اقوام و طوایف رقیب و متنازع امکان ایجاد هرنوع حکومت متمرکز و یا وحدت ملی را منتفی نمایند تا اصولاً هیچ نوع بلوک متمرکز و واحدی از قدرت که امکان ایستادگی به هر درجه درمقابل زیاده خواهی ها و ترکتازیهای استعماری را داشته باشد، شکل نگیرد.
در واقع غایت آمال این دولتها و رژیم صهیونیستی تبدیل جنگ داخلی به وضعیت روزمره و عادی در سوریه و هر کشور اسلامی و عربی دیگری است که احتمال رود در جبهه مقاومت حضور داشته باشد؛ تا بدین ترتیب سیبل انرژی های اعتراضی موجود بجای آنکه به سمت اسرائیل و منافع آمریکا و متحدانش نشانه رود معطوف به درگیریها و مناقشات داخلی گردد.از این جهت، پازلی که ترکیه در آن بازی می کند هرگز به «امپراطوری ترکیه» یا « ترکیه مقتدر» نمی انجامد. خوش رقصی اردوغان برای صهیونیست ها و آمریکایی ها با هدف منافع اقتصادی و منزلتی انجام می شود. ترکیه در روزهای قبل از فروپاشی امپراطوری عثمانی، «مرد بیمار اروپا»  خوانده می شد . تناقضات، توهمات و چالش های سیاست «نوعثمانی گری» ترکیه امروز نیز نشان از «مرد بیمار آسیا» دارد چرا که هنوز مقامات ترکیه بحران هویت خود را حل نکرده اند و نه در جهان اسلام مقبول اند و نه در تمدنی غربی تحویل گرفته می شوند.مقامات ترکیه وقتی به این بیماری دچار شدند که خود را از امکان «اتحاد استراتژیک» با جمهوری اسلامی ایران خارج کردند و به فکر «رقابت استراتژیک» افتادند و امروزه البته توانی برای «دشمنی استراتژیک» ندارند.
برای تحلیل دقیقتر کمی به عقب بازگردیم 
سی ام ژانویه ۲۰۰۹ هنگامی که رسانه های جهان برخورد تند رجب طیب اردوغان با شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل در کنفرانس داووس را پوشش دادند، ترکیه به عنوان حامی جدی مقاومت مردمی فلسطین در افکار عمومی نمایش داده شد. نمایشی که دو بازیگر اصلی آن یعنی پرز و اردوغان نقش خود را به خوبی ایفا کردند. این نقطه عطف، مسائل داخلی و سیاست خارجی ترکیه را پس از سال ها که از فروپاشی امپراطوری عثمانی می گذشت، بار دیگر به کانون توجهات مسلمانان بازگرداند و به زودی سیمایی از یک کشور متفاوت در جهان اسلام از آن ترسیم نمود. اما آنچه مهم می نمود، پایه ها و زمینه های این رخداد بود.
تحلیل های رسانه های غربی و خبرهای پیوسته ای که از ترکیه ساخته می شد کوشیده اند تصویری از الگوی توسعه غربی ترکیه و نهادینگی دموکراسی در این کشور ارائه کنند که نشان گر بازیابی قدرت بازیگری آن در سطوح منطقه ای و حتی جهانی باشد. این تصویر هنگامی پررنگ تر می شود و بیشتر به چشم می آید که توجه کنیم توسعه اقتصادی با مدل غربی و رواج دموکراسی در سال های اخیر، در دولت شبه اسلام گرایان ترک توسط رسانه های غرب ضریب داده شده است.
درباره اینکه ماجرای شکست های فاحش اقتصادی ترکیه در ماههای اخیر و زیر سوال رفتن پرستیژ این کشور در ماجرای شبه کودتای اخیر، طرفداران Turkish model (مدل مطلوب ترکی) را به حیرت و سکوت واداشته باید در جای خود تفصیلاً صحبت نمود.
اولین نشانه های شکاف دولت- ملت در ترکیه
علی رغم این که با وجود پیشینه درازپای اسلام در کشور ترکیه یکی از عناصر اصلی شکل دهنده به هویت و شخصیت این ملت، آموزه های اسلامی می باشد، ولی باید این مقوله را هم در نظر داشت که به اذعان بسیاری از محققان و صاحب نظران مسائل ترکیه، نوعی گرایش و تمایل به غرب حتی پیش از تشکیل امپراطوری عثمانی تا به امروز در درون دولتمردان ترکیه وجود داشته و منشأ اتفاقات مهمی نیز بوده است. پروفسور دیل اف. آیکلمن استاد مردم شناسی و روابط انسانی دانشگاه دارتموث آمریکا در مقاله ای پیرامون این مسأله تأکید می کند:«ترکیه از همان آغاز تأسیس امپراطوری عثمانی خود را متوجه غرب کرد. حکومت عثمانی که حدود شش قرن در سه قاره جهان(اروپا، آفریقا و آسیا) تفکرات و عقاید متفاوتی را در کنار هم آورده بود، به آن ها امکان داد که بیشتر از اروپاییان تفاخرات خود را حفظ کنند. همزمان با افزایش حاکمیت غرب، عثمانیان(ترکان) نیز به آرزوی تشابه با اروپا سرعت دادند. اصلاح طلبان عثمانی از قرن نوزدهم به بعد آگاهانه کوشیدند که هم غربی و هم مسلمان بمانند. انقلاب کمالیسم در دهه ۱۹۲۰ که سبب شده بود روند همانندی ترکیه با غرب سرعت یابد، رسماً نقطه پایانی بر امپراطوری گذاشت.»
روند غرب گرائی در دولت هایی که از نوامبر ۲۰۰۲ تاکنون توسط حزب عدالت و توسعه تشکیل شد، تشدید پیدا کرده و سردمداران این حزب کوشیدند با جلب دوچندان سرمایه گذاری خارجی و پیروی از الگوهای غربی ترکیه را به سمت توسعه با مدل غربی سوق دهند اما پرسش این است که چنین حرکتی در آینده چه پیامدهایی خواهد داشت و بازتاب آن در زمینه هویت جمعی این کشور چه خواهد بود؟
مسأله اساسی اینجاست که سردمداران ترکیه چه بخواهند و چه نخواهد هویت و پیشینه اسلامی یکی از اجزای اصلی و ارکان مهم فرهنگ و تمدن آن ها خواهد بود. حال اگر قصد داشته باشند که بیش از پیش با پیروی از الگوهای توسعه غربی به وسترنیزاسیون بپردازند، این مسأله طبیعتاً به شکافی تبدیل خواهد شد  که هم اکنون نیز رگه های مهمی از آن در هویت و عقبه تاریخی مردم این کشور دیده می شود. پیامد دیگر اتکاء بیش از حد کشوری مسلمان به ارزش های غربی و وابستگی فکری، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و از دست دادن استقلال شخصیتی است که بزرگترین بحران ها را در یک جامعه به دنبال خواهد داشت: بدون شک قدرت های غربی تا زمانی که ترکیه با منافع و فلسفه اساسی شان مخالفت نکند، نقش این کشور را در منطقه می پذیرند و به توسعه آن کمک می کنند. اما اگر ترکیه بتواند اثبات کند که قادر است پیشرفت اسلام را در یک جا جمع کند، غرب آن را تحمل نخواهد کرد. ترکیه کشوری با ظرفیتهای فراوان است که اگر بتواند از امکانات و قدرت فکری و فرهنگی خود به درستی استفاده کند، می تواند از دیگر قدرت ها احترام ببیند و در اردوگاه امروز جهان «سلطه گر- سلطه پذیر» بازی نکرده و به جبهه مقاومت بپیوندد. مسأله ای که باید روی آن بیشتر دقت شود همین است:« آن که همطراز صحبت کند، عزت و احترام می یابد. اما دولتی که به ارزش های خود متکی نباشد، مورد سوء استفاده قرار می گیرد. شما را روزی به اوج آسمانی ها می برند و وقتی کارشان تمام شد رهایتان می کنند و به راهشان ادامه می دهند…» این بخشی از مصاحبه کمال کارپات استاد دانشگاه ویسکونسین است که در سال ۲۰۰۳ خطاب به هیأت حاکمه جدید جمهوری ترکیه صورت گرفته است و متأسفانه توسط تیم فعلی دولتمردان ترکیه شنیده نشد.
دیالکتیک گذار؛ از اسلام زدایی لائیک تا اسلام گرایی سکولار
ترکیه کشوری است که در یک صد سال اخیر به سان دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه فراز و نشیب های زیادی را گذرانده است. شاید بتوان گفت چرخش های فکری و سیاسی ترکیه در قرن اخیر به میزانی بوده که تاریخ سده های پیشین این کشور را تحت الشعاع قرار داده است. این تحولات به طور خاص از برهه زمانی تشکیل جمهوری ترکیه در ماه اکتبر ۱۹۲۳ به ریاست مصطفی کمال پاشا در گستره دیالکتیک اسلام گرایی و سکولاریسم و در تعامل و یا حتی تقابل دولت و ملت ترکیه همواره موضوعیت داشته است. این منازعه گفتمانی در سال های اخیر و با پیروزی به ظاهر اسلام گرایانِ حزب عدالت و توسعه سمت وسوی جدیدی به خود گرفت؛ سمت و سویی که بیش از هر چیز ناشی از سنتزی است که با عبور از اسلام زدایی لائیک (که به طور خاص در عصر نخست وزیری اجویت دیده می شد) خود را در قالب نوعی از اسلامگرایی سکولار و غربگرا به منصه ظهور می رساند تا از این طریق پیوند اسلام و مدرنیته در مناسبات دولت و ملت ترکیه و نیز در تعاملات منطقه اسلامی خاورمیانه سکولار غرب تأمین شود.
اینکه آیا دولتمردان فعلی برخاسته از حزب عدالت و توسعه اسلامگرایی سکولار از نوع اسلام آمریکایی را بر اسلامگرایی از جنس مقاومت و آزاداندیشی ترجیح دهند نیاز به فهم گرایشات این حزب دارد.
حوزه خارجی: ترکیه و نقش آفرینی متناقض منطقه ای
 دقت در اصولی که رجب طیب اردوغان برای تحقق اهداف سیاست خارجی ترکیه از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه مطرح کرده و از سال ۲۰۰۴ به منصه ظهور رسانده، ‌خود نشان دهنده تناقضات متعددی است که اردوغان، اوغلو و گل با آن دست به گریبان بودند.
۱٫  ایجاد روابط با توجه به سیاست مسأله در حد صفر با همسایگان، اصل اول سیاست خارجی جدید ترکیه را تشکیل می دهد. این سیاست از سوی داود اوغلو وزیر خارجه اسبق ترکیه و در کتاب او به نام «اعماق استراتژی» مطرح گردیده است. گسترش روابط با عراق و به ویژه شمال این کشور در همین راستا قابل تحلیل بوده و بر همین اساس ترکیه با عراق قرارداد همکاری استراتژیک به امضا رسانده است. همچنین توافق ترکیه با ارمنستان، براساس همین اصول جدید صورت گرفته و این مسأله حتی بر رفتار داخلی ترکیه در زمینه حقوق اقلیت مسیحی نیز تأثیر گذار بوده است. چرا که نخستین مراسم عبادی ارامنه ترکیه پس از ۱۰۰ سال در کلیسای جزیره آکدامار واقع در حاشیه دریاچه وان برگزار شد؛ در حالی که به گفته آرام اتشان اسقف اعظم و رهبر مذهب اقلیت ارامنه ترکیه، ۱۰ سال پیش تصور برپایی چنین مراسمی در آکدامار غیرممکن به نظر می رسید ولی در مورد مسئله سوریه، ترکیه از این اصل اعلامی خود تخطی کرده است.
۲٫ دیپلماسی پیشگیرانه و دیپلماسی فعال دومین اصل سیاست خارجی جدید ترکیه را نشان می دهد. نوع نگاه ترکیه در دولت احمدی نژاد به پرونده هسته ای ایران و توافق سه جانبه ایران – ترکیه – برزیل برای صدور بیانیه تهران در زمینه معاوضه سوخت را می توان در همین چارچوب مورد مطالعه قرار داد. همچنین گسترش روابط با کشورهای آفریقایی و آسیایی و نگاه به شرق حکایت از دیپلماسی فعال این کشور داشت ولی در ادامه ترکیه به دلیل تبعیت محض از سیاستهای خاورمیانه ای آمریکا و اسرائیل نقش فعال خود در تحولات هسته ای ایران و نقش مستقل خود در مسئله فلسطین را از دست داد.
۳٫ محور سوم، توسعه روابط هماهنگ با قدرت های جهانی است. ترکیه روابط خود را با قدرت های بزرگ از جمله روسیه، چین، آلمان، انگلستان و ایالات متحده گسترش داده است. اکنون با سقوط کمونیسم، امنیت این کشور از سوی روسیه تهدید نمی شود و روسیه یکی از مهم ترین شرکای تجاری ترکیه بود. روسیه و ترکیه مجموعه ای از قراردادها به ارزش ۵۰ میلیارد دلار را به امضا رسانده بودند. همچنین قرارداد هسته ای با روسیه مهم به نظر می رسید؛ ولی جاه طلبی و حماقت اردوغان، همه پنبه ها را رشته کرد و تخاصم ترکیه – روسیه ضربات اقتصادی شدیدی به ترکیه وارد نمود. ترکیه در ارتباط با آمریکا نیز سنگ تمام گذاشت و البته به جای یک کنشگر فعال به یک بازوی عملیاتی تبدیل شد؛ ولی اکنون آمریکا را پشت سر کودتا معرفی می کند.
۴٫ اصل چهارم، حضور فعال و هرچه بیشتر ترکیه در نهادهای بین المللی است. حضور فعال ترکیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد، گروه ۲۰، تحرک در پیمان ناتو، حضور فعال در سازمان کنفرانس اسلامی‌،اکو، دی ۸ و سازمان دریای سیاه نمایانگر این فعالیت بود. حتی برای نخستین بار دو مقام ترکیه ای یعنی احمد داود اوغلو و مولود چاووش اوغلو، به ترتیب در رأس کمیته وزیران شورای اروپا و رئیس مجلس نمایندگان شورای اروپا قرار گرفتند.
هزینه هایی که ترکیه برای پیوستن به این نهادها پرداخته است بارها مورد اعتراض گسترده مردم این کشور قرار گرفته است مثلا در موضوع پیوستن به اتحادیه اروپا، قانون لغو ممنوعیت زنا باعث اعتراض گسترده توده های مردم شد.
۵٫  افزایش استقلال عمل در سیاست خارجی اصلی که اصلی ترین تناقضات رفتاری ترکیه در آن مشاهده می شود. در ابتدا رد لایحه عبور سربازان آمریکایی از خاک ترکیه در حمله به عراق، امتناع از قرار دادن پایگاه های نظامی جهت این حمله و عدم همراهی ترکیه در این جنگ مورد استقبال جبهه مقاومت قرار گرفت در حالی که ترکیه در جنگ اول خلیج فارس با آمریکا و دیگر کشورهای هم پیمان آن، کاملاً همراهی نمود. نمونه دیگر حمایت این کشور از برنامه هسته ای ایران و عدم همراهی با غرب در تحریم های اعمال شده علیه ایران بود. ولی در ادامه رفتارهای پارادوکسیکال ترکیه بروز کرد که آخرین نمودهای آن موافقت با استقرار سپر دفاع موشکی ناتو در خاک این کشور و تنش های مرزی با سوریه و دخالت در امور داخلی عراق بود دخالتهایی که واکنش تند نوری مالکی نخست وزیر سابق عراق را به دنبال داشت.
پنج اصل فوق الذکر همگی دچار اعوجاجات و تعارضات متعددی شده و از ترکیه تصویر کشوری فاقد استقلال نظر و عمل ساخته است، تصویری که در آن نمی توان نگاه عاقلانه و شفافی از سیاست خارجی یک کشور مستقل و عاقل یافت.
غلبه عمل گرایی و منفعت طلبی بر اسلام گرایی 
ترکیه و ایران از دیرباز با یکدیگر هم افقی و هم نوایی داشته اند. البته در طول تاریخ این هم راهی ها گاهی شکل رقابت به خود گرفته و هر کشور در قالب رقیب به دنبال پشت سر گذاشتن دیگری بوده است. در مواردی نیز این رقابت آن قدر جدی شده که به تقابل و منازعه نظامی هم کشیده شده است. نمونه بارز این منازعه دوران امپراطوری عثمانی ها و صفویان و جنگ های بسیاری است که میان دو کشور به وقوع پیوست. البته این رقابت در دوران فعلی اشکال دیگری به خود گرفته تا آن جا که برخی تحلیل گران، فعالیت های ترکیه در زمینه مبارزه با اسرائیل را صرفاً تلاش برای پرکردن نقش ایران در این عرصه می دانند و چندان برای آن اصالتی قائل نیستند. از سوی دیگر گاهی نیز این دو کشور پا جای پای یکدیگر گذاشته اند و پیرو شیوه و روشی شده اند که یکی از آنها در پیش گرفته و به بارنشسته است. مانند اصلاحات رضاخان پهلوی در ایران که آن را برگرفته از برنامه های آتاتورک در ترکیه می دانست.
در حال حاضر ترکیه یکی از جدی ترین رقیبان ایران در سطح منطقه در بسیاری از حوزه های اقتصادی، علمی، صنعتی و… به شمار می رود و بسیاری از هدف گذاری های چشم ا نداز ۲۰ ساله برمبنای پشت سرگذاشتن ترکیه تدوین شده است. محور بحث در این بخش تحلیل ارزیابی اوضاع و احوال توسعه ترکیه در سال های اخیر است که برخی آن را دوران حکومت اسلام گرایان می دانند و معتقدند مبنای اساسی رشد و توسعه ترکیه در یک دهه اخیر، اسلام گرایی ظاهری سران این کشور است.
تبارشناسی حزب اردوغان
هنگامی که حزب فضیلت ترکیه به رهبری نجم الدین اربکان با رأی دادگاه قانون اساسی منحل شد، از دل آن دو جریان مختلف زاییده شده شد: یکی حزب «عدالت و توسعه» که اگرچه در ظاهر با تمایلات اسلام گرایانه و دیدگاه های اقتصادی دنباله رو همان راهی بود که اربکان بنیاد نهاد اما به جای ناسازگاری با غرب، بنای نزدیکی با غرب در عین ابزار دوستی با کشورهای مسلمان و تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا را گذاشت و دیگری، حزب «سعادت» که به راه اربکان در پشت کردن به غرب ادامه داد. چندی بعد در سال ۲۰۰۲ حزب عدالت و توسعه با وعده استقلال در سیاست خارجی و توسعه اقتصادی در انتخابات به پیروزی ای دست یافت و توانست پس از مدت ها که ترکیه رنگ دولتی یکپارچه را به خود ندیده بود، با کسب بیش از ۳۴ درصد آرا به تنهایی دولت تشکیل دهد. اگرچه آمریکا به نجم الدین اربکان و جانشینان او بدبین بود اما دست پروردگان وی در حزب عدالت و توسعه توانستند اعتماد آمریکا را جلب کنند و در چشم دولت مردان آمریکایی به الگویی تبدیل شوند که به زعم آنان، می توانست حلال مشکلات غرب در جهان اسلام و مانعی بر سر راه رشد اصولگرایی اسلامی و غرب ستیزی میان مسلمانان و جایگزینی برای ایران پیشرفته و الگو باشد. حزب عدالت و توسعه نیز نهایت فرصت طلبی و استفاده را از این خوشبینی برد و خود را آلترناتیو ایران مقتدر احساس کرد. در اینجا دلایل به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه به عنوان یک جریان مدعی اسلام گرا و اقبال مردم ترکیه به آن چندان محل بحث نیست، اگر چه پرداختن به آن در جای خود حائز اهمیت است و باید به شعارهای صهیونیزم ستیزی ظاهری و وعده های اقتصادی آنها توجه نمود.
به هر حال «آک پارتی» یا همان حزب عدالت و توسعه در دوران مدیریت خود بر ترکیه وعده چند تغییر اساسی در شاکله قدرت سیاسی و اجتماعی را داد که مهم ترین آن ها چهار شعار بود:
۱٫ «افزایش توان اقتصادی» 
۲٫ «کمرنگ کردن نقش ارتش و نظامیان» در تصمیم سازی سیاسی از دیگر وعده های مهم حزب عدالت و توسعه بود، چرا که در گذشته نه چندان دور همیشه سایه نظامیان و امرای ارتش در جای جای تصمیمات در ترکیه دیده می شد. ارتش ترکیه علی رغم میل باطنی اش دستور غرب در همراهی با حزب عدالت و توسعه را اجرا نمود و برخلاف گذشته شورای عالی امنیت ملی ترکیه عده ای از غیرنظامیان را نیز در چرخه تصمیم گیری خود جای داده است. اگرچه هنوز هم ارتش جایگاهی والا در ترکیه دارد و از آن به «دولت سایه» تعبیر می شود. ارتشیان همچنین در برابر پوشش اسلامی همسران سران جدید ترکیه سکوت کردند سکوتی که به یکی از نقاط ابهام سیاست خارجی ترکیه تبدیل شد.
۳٫ «تسهیل شرایط عمومی زندگی» با کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد، افزایش حقوق در بخش های مختلف جامعه به همراه کاهش بدهی های خارجی کشور و در مقابل افزایش سرمایه گذاری در داخل
۴٫ «سیاست خارجی فعال و مسالمت جو» از دیگر وعده های حزب عدالت و توسعه بود که به ۵ اصل اساسی آن اشاره شد تنش های مرزی با سوریه و راهپیمایی های گسترده مردمی برعلیه سیاست جنگ طلبی دولت فعلی ترکیه که به خوبی نشان داد که عدول از این وعده برای دولت ترکیه گران تمام خواهد شد.
در همین جا ذکر این نکته ضروری است که در رسانه های ایران بسیار بیش از آنچه که دولت مردان ترک خود به زبان می آورند، بر اسلام گرا بودن دولت فعلی ترکیه دامن زده  شد. در واقع گویا برخی رسانه ها با ذوق زدگی تلاش کردند به هر نحو ممکن ترک های مسلمان را اسلام گرا معرفی کنند. در گفت وگو با نخبگان مسلمان و حتی شهروندان منتقد دولت، این موضوع آشکار می شود که وقتی سخن از اسلام گرایی دولت ترکیه به میان می آید، موضع گیری علیه آن به روشنی دیده می شود. برخی کاملاً آن را نفی کرده و برخی نیز آن را به آن شدت و حدتی که ما ایرانیان تصور می کنیم، نمی دانند. اگرچه در داخل ایران هم عده ای از خواص از ابتدا هشدار دادند که نباید چندان به برخی ژست های تبلیغاتی دولت اردوغان دل خوش کرد و آن را باور داشت.  به هر حال منتقدان ترک و ایرانی که اسلام گرایی دولت کنونی را اصیل نمی-دانند، پس از تحولات اخیر منطقه و موضع گیری های دوپهلوی دولت ترکیه –خصوصاً همراهی با غرب در براندازی حکومت سوریه به عنوان یکی از کشورهای محور مقاومت- با دست پُرتر و مصادیق جدی تر از دیدگاه خود دفاع می کنند همان طور که در مورد مُرسی نیز از ابتدا این اختلاف نظر بروز کرد و اکنون همه می دانند که مرسی در نقش یک عامل آمریکایی عمل می کرد.
اسلام گرایی؛ تاکتیک یا استراتژی؟
آنچه از مجموع عملکرد و رویکردهای دولت اردوغان استنباط می شود، بیشتر استفاده از اعتبار اسلام گرایی به عنوان یک تاکتیک برای رسیدن به اهداف است تا یک استراتژی جدی و در دستورکار برای برای تعیین خط مشی های داخلی و خارجی دولت. البته حتماً این گونه است که اردوغان و گروه همکار او در حوزه زندگی شخصی خود را افرادی پایبند به دستورات دینی و تعالیم شرعی نشان می دهند و از این جهت تفاوتی جدی با اغلب دولت های قبلی ترکیه دارند اما هنوز آنان را یارای ورود جدی به حوزه کشورداری با چنین هویتی نیست. همان گونه که اردوغان در سفر چند سال پیش خود به مصر گفت: «حکومتی که در کشورهای تازه انقلاب شده باید سرکار بیاید، یک حکومت لائیک است؛ مانند آنچه در ترکیه وجود دارد.»
وجه دیگری از حاکمیت منطق سرمایه داری و کاپتالیستی بر الگوی کشورداری ترکیه را باید در میزان کنترل دولت بر گرانی گاه های فرهنگی و اقتصادی و… جامعه دانست که در همه موارد به بهانه پایبندی به آزادی های لیبرالی کم رنگ می -شود. برای نمونه هرگونه فعالیت فرهنگی – رسانه ای اسلام گرایان در ترکیه تنها از مجرای هولدینگ هایی با قدرت فنی – رسانه ای بالا می تواند صورت بگیرد که در اختیار کلان سرمایه داران ترک و شرکای خارجی آنان است. بدیهی است که این شرکت های بزرگ هرگز منافع تجاری خویش را قربانی ترویج معارف و احکام اسلام نخواهند کرد.
توریسم یکی دیگر از منابع اصلی تأمین مالی ترکیه است. در سالهای اخیر میلادی بیش از ۳۰ میلیون توریست به این کشور سفر کرده اند که حدود نیمی از آن ها فقط از استانبول بازدید داشته اند. طبیعی است دولت اردوغان که شعار خود را تبدیل استانبول به مقصد اول گردشگران جهان در دهه آینده قرار داده است، از هر اقدامی در راستای محدود کردن سفر گردشگران اجتناب خواهد کرد. به همین دلیل است که حتی در شهر هزار مسجد استانبول هم چنان تمامی زمینه های عیش و نوش برای گردشگران خارجی فراهم است. اگرچه برخی شهروندان استانبولی معتقدند با تدابیر دولت در سال های اخیر‌،کمی از مظاهر این گونه تفریحات- که از نگاه مسلمانان مصداق فسق و فساد است- در برابر دید مردم کاسته شده است. برای نمونه آنان خاطر نشان می کنند که نسبت به گذشته، دولت برای صدور مجوز جدید برای چنین مراکزی سخت-گیری بیشتری به خرج می دهد. اما برای کسانی که گذشته این شهر و کشور را ندیده اند،‌اوضاع و احوال امروز حاکی از هیچ محدودیت اخلاقی و شرعی برای گردشگران خارجی و شهروندان ترک نیست.
عطش شدید به رابطه با اسرائیل از دیگر تناقضات مدعیان اسلام گرایی در دولت ترکیه است. از سویی ترکیه پیشتاز اعزام کاروان دریایی برای حصر غزه می شود و در این راه چند آزادی خواه ترک نیز به شهادت می رسند اما از سوی دیگر در همان ایام سنگین ترین قراردادهای تجاری بین شرکت های ترک و صهیونیست ها منعقد می شود و در هفته های اخیر نیز ترکیه رسکا اعلام روابط دیپلماتیک با رژیم غاصب صهیونیستی نمود.
حتی قطع رابطه سیاسی با اسرائیل در آن مقطع که به دلیل عدم عذرخواهی دولت صهیونیستی از ترکیه به دلیل حمله به کشتی مرمره بود نیز چندان از سوی افکار عمومی خصوصاً روشنفکران ترکیه جدی گرفته نشد. بسیاری از فعالان سیاسی، دانشگاهی و رسانه ای ترکیه متفقاً معتقدند قطع رابطه با اسرائیل کاملاً صوری بود و در حالی که اسرائیل نزدیکترین شریک تجاری ترکیه است، نمی تواند معنایی واقعی داشته باشد. این واقعیت دراولین نگاه به شهری چون استانبول – به عنوان قلب اقتصادی ترکیه- به عینه قابل مشاهده است؛ چرا که در جای جای شهر فروشگاه های زنجیره ای و شرکت های بزرگی که در دنیا با انتساب به صهیونیست ها شناخته می شوند، حضور دارند و با آزادی کامل به فروش کالا و ارائه خدمات خویش مشغولند. چکیده کلام این که اگرچه دولت مردان حاکم بر ترکیه امروزی نسبت به حکام قبلی در حوزه فردیات پایبندی جدی تر و ملموس تری به تعالیم دینی از خود نشان می دهند اما هیچ گاه اصول و چارچوب های لائیسم را زیر پا نگذاشته اند و در روش حکومت داری تفاوت قابل ملاحظه ای با گذشتگان خود ندارند.
آن چه در سیاست ها و راهبردهای دولت کنونی ترکیه برجسته است، همچنان و بیشتر نوعی عمل گرایی است تا اسلام گرایی. رنگ و بوی اسلامی حزب حاکم نیز بیشتر به زمینه اجتماعی که از آن برخاسته باز می گردد تا اتخاذ سیاست هایی با ماهیت و هدف های اسلامی. البته همین میزان ابراز پای بندی در حوزه زندگی شخصی و برخی ژست های تبلیغاتی در منظر عموم مانند عدم مصاحفه اردوغان با رئیس جمهور اسرائیل یا سفر به سومالی و اعزام کاروان آزادی به غزه با پشتیبانی دولت ترکیه و… باعث ایجاد مقبولیت برای اردوغان و دولت وی در بین حامیان مقاومت در منطقه شده بود اما با حوادث سالهای اخیر که در این جا به گوشه ای از آن ها پرداخته شد، این اعتبار در حال رنگ باختن است و ماهیت منافقانه مدل هایی چون اردوغان و مُرسی تقریباً برای همگان روشن شده است. در ادامه نشان خواهیم داد دولت اردوغان ادامه نظام لائیک ترکیه است.
از مبانی نظام لائیک ترکیه تا اسلام نئو سکولاریستی
به دنبال افول امپراطوری عثمانی و شکل گیری نظام جمهوری در این کشور اصول شش گانه کمالیسم که در قانون اساسی ۱۹۷۳ مندرج شده است سرلوحه کنشگران سیاسی ترک قرار گرفت:
۱٫ ناسیونالیسم
۲٫ سکولاریسم
۳٫ جمهوری خواهی
۴٫ مردم گرایی
۵٫ دولت گرایی
۶٫ اصلاح طلبی
اصول یاد شده در سالهای اخیر در بسیاری از موارد تأثیر مستقیمی بر سیاست خارجی ترکیه داشته است. بدین ترتیب که تحت تأثیر این اصول، رهبران ترکیه، جامعه ای با دو ویژگی عمده بنا نهادند: ویژگی نخست ترکیه را از کشورهای منطقه و از مسائل آن دور می کرد و ویژگی دوم، سیاست خارجی ترکیه را هرچه بیشتر به سوی غرب سوق می داد؛ لذا تا دهه ۱۹۶۰ که ترکیه با معضلات منطقه ای در سیاست خارجی خود مواجه نشده بود، این مسائل در درجه دوم از اولویت های سیاست خارجی این کشور قرار داشت. «ضیاء گوک آلپ» از تئوریسین های ناسیونالیسم ترک و از استادان فکری آتاتورک، جمله معروفی به این مضمون دارد که «ما از شرق می آییم و رو به سوی غرب داریم.» عبارت مختصری که با افق های سیاست خارجی امروز ترکیه به خوبی هم خوانی دارد.
تحولات عمیق در صحنه سیاست بین المللی – منطقه ای و تأثیرات آن در ترکیه از یک سو و بلوغ نسبی سیاسی احزاب و گروه ها در این کشور از سوی دیگر سبب شد ترکیه وارد فرآیند تحولات عمیق تری شود. سیاست های اقتصادی و سیاسی «تورگوت اوزال» در دهه ۱۹۸۰ که در محافل سیاسی از آن به عنوان کلاسنوست و پروستریکای ترکیه تعبیر می شود و پیامدهای ناشی از جنگ سرد، سیاست خارجی داخلی ترکیه را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. اجرای این سیاست ها با تضعیف سنت پایدار و تاریخی دولت گرایی در ترکیه،‌ زمینه را برای رشد یک جامعه مدنی و بخش خصوصی نسبتاً قدرتمند در دهه۱۹۹۰، در سال های آغازین قرن ۲۱ فراهم کرد. این امر منجر به ورود اسلام گرایان به عرصه سیاسی این کشور شد. ورود اسلام گرایان به عرصه سیاسی ترکیه به صورت تدریجی بوده است و در نهایت به نخبگان سکولار و نظامیان این کشور تحمیل شد و به روی کارآمدن اربکان انجامید ولی پس از مدتی نظامیان به اربکان بدل زدند و او از صحنه سیاسی کشور حذف شد.
با پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال ۲۰۰۲ ترکیه بسیاری از تحلیل گران این پیروزی را بازگشت جریان اسلام گرای اربکان به قدرت تفسیر کردند اما واقعیت این است که اسلام گرایی در ترکیه محدود به این حزب نبوده و جریان های اسلامی مختلفی با گرایش ها و برداشت های بعضاً متضاد در این کشور حضور دارند. این جریان ها را شاید بتوان ذیل دو عنوان کلی «اسلام سیاسی» و «اسلام اجتماعی» تقسیم بندی کرد. برخی معتقدند همان گونه که «نجم الدین اربکان»، پدر اسلامی سیاسی در ترکیه خوانده می شود، «فتح الله گولن» را هم می توان پدر اسلام اجتماعی در این کشور نامید.
در رابطه با تمایز این دو نوع نگرش بایستی عنوان داشت گولن بر خلاف اربکان-که معتقد است آمریکابه سبب آن که صهیونیسم جهانی، مهم ترین تصمیم سازان آن هستند، دشمن جهان اسلام است- بر آن است که آمریکا و مجموعه غرب، ‌اکنون به قدرت های جهانی ای تبدیل شده اند که چاره ای جز همکاری و تعامل با آن ها وجود ندارد. همچنین وی در مقابل اربکان، که وحدت میان کشورهای اسلامی را ضروری می دانست و برای تحقق این هدف مجموعه ۸ کشور اسلامی در قالب یک نهاد گرد هم آورد،‌ جهان عرب و ایران را در حوزه حیاتی برای ترک ها نمی داند، بلکه قفقاز و جمهوری آسیای مرکزی و بالکان را حوزه حیاتی ترک ها به حساب می آورد؛ چرا که در این کشورها، اقلیت های بزرگ ترک زندگی می کنند. لذا وی معتقد است: اگر روز قرار باشد که ترکیه جایگاه گذشته خود را –همانند دوره عثمانی- باز یابد و به یکی از مهم-ترین کشورهای جهان تبدیل شود، باید در میان ترک های دیگر کشورها نفوذ خود را بگستراند.
نخستین چیزی که در اندیشه گولن جلب توجه می کند این است که وی اجرای شریعت را به صورت فراگیر در ترکیه تشویق نمی کند و معتقد است که بخش اعظم قواعد شریعت اسلام به زندگی خصوصی مردم مربوط می شود، در حالی که بخش اندکی از آن به دولت و امور دولتی ارتباط می یابد و اجرای احکام شریعت در حوزه عمومی توجیهی ندارد. رهبران حزب عدالت و توسعه به ویژه افرادی چون رجب طیب اردوغان و عبدالله گل رئیس جمهور سابق ترکیه هرچند فعالیت سیاسی خود را تحت رهبری مرحوم اربکان آغاز کردند با این حال گذر زمان باعث فاصله گرفتن این افراد از اربکان و طرز تفکر وی و نزدیکی به تفکر گولن شد؛ به گونه ای که اردوغان صراحتاً عنوان داشته است: «ما پیراهن نگرش اربکانی را از تن درآورده-ایم.» نجم الدین اربکان نیز در اواخر عمر خود با اشاره به این اختلاف روز افزون، اردوغان را شاگرد فراری مکتب خود نامید که استادش را ناامید کرده و مسیری دیگر می پیماید.
عوامل و شرایط داخلی و  خارجی سبب شد بسیاری از اسلام گرایان انقلابی دیروز، با تغییر ماهیت اسلامی خود، خویش را محافظه کار– لیبرال بدانند. از یک منظر، ظهور و به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه، حاصل شکست اسلام سیاسی بود که آن را اربکان نمایندگی می نمود. اسلام اربکان با نظام جهانی و در رأس آن با آمریکا سر ستیز داشت و بیشتر به دنبال پیوند با دنیای اسلام بود. اردوغان به عنوان شاخص ترین شاگرد اربکان به همراه تعدادی دیگر از دوستانش، نه تنها مسیر او ادامه ندادند بلکه بر گرایشات غربگرایانه خود افتخار می کنند.
حزب عدالت و توسعه تفاوت های اساسی با اسلام گرایان سابق(دولت اربکان) دارد. از جمله این تفاوت ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱٫ هرچند که هر دو حزب به نقش رهبری ترکیه در عرصه بین المللی تأکید داشتند اما نقش رهبری در «حزب رفاه» کلی تر تعریف می شد، در حالی که حزب AKP این نقش را در حل بحران ها و تعارضات و میانجی گری ها می داند وبه فعالیت در طرح های منطقه ای بها می دهد.
۲٫ هرچند که تأکید بر هویت اسلامی نقطه مشترک دو حزب بود اما در حزب رفاه، اسلام به عنوان ابزاری برای ایجاد جبهه ای در برابر غرب بود اما در حزب عدالت و توسعه هویت مذهبی محدود به فرد و مسائل فرهنگی بود نه سیاسی.
۳٫ حزب رفاه درصدد تشکیل یک بلوک اسلامی در مقابل بلوک اتحادیه اروپا بود اما حزب عدالت و توسعه به شدت در تلاش در الحاق به اروپا می باشد و اصلاحات مورد نیاز را انجام می دهد و معیارهای کپنهاگ را هم به اجرا گذاشته است. این حزب تنها ملاک را در سیاست خارجی، منافع ملی ترکیه می داند و هیچ شرطی غیر از این، اعم از جهان اسلام یا غربی بودن قائل نیست.
۴٫ در مورد نوع برخورد با مخالفان داخلی باید گفت که حزب رفاه ایدئولوژیک تر بود. اما حزب عدالت و توسعه تاکتیکی برخورد می کند.
این جدایی تدریجی سیاست مداران حزب عدالت و توسعه از مکتب اسلام سیاسی اربکان همزمان با نزدیکی ایشان به اسلام اجتماعی فتح الله گولن صورت پذیرفت. اگر چه گولن دخالت مستقیمی درامور سیاسی ندارد اما پیروان او قبل از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه حامی احزاب چپ و کمونیستی بوند. حرکت خزنده ای که او در سال های گذشته برای نفوذ در ارکان دولت آغاز کرده بود، نهایتا به نتیجه رسید و در ارکان دولت فعلی ترکیه نفوذ قابل توجهی پیدا کرد. بر کسی پوشیده نیست که برخی وزرای دولت فعلی ترکیه از پیروان گولن هستند و داوود اوغلو که بسیاری او را تئوریسین ترکیه امروز می دانند از حلقه فکری گولن برخاسته است.
سیاست خارجی ترکیه توسط احمد داوود اوغلو تئوریزه می شد که دیدگاه های خود را در کتابی با عنوان «عمق استراتژیک» منعکس کرده است. او در نقد رویکرد قبلی دستگاه دیپلماسی آنکارا استدلال می کند که سیاست خارجی ترکیه دارای توازن و تعادل نبوده است تز اصلی کتاب عمق استراتژیک این است که عمق استراتژیک منتج از «عمق تاریخی و جغرافیایی» است. بنابراین نظریه داوود اوغلو مدعی است که ترکیه در بین تعدادی از حوزه های ژئوپلیتیک مانند خاورمیانه، جهان اسلام، غرب(اروپا وآمریکا)  و آسیای مرکزی قرار دارد و تنها در صورتی می تواند به صورت قدرت منطقه ای ظهور کند که در همه این حوزه ها نقش آفرینی کند. کلمه «عمق تاریخی» به خوبی نشان می دهد که رویای اصلی امپراطوری عثمانی رویای اوغلو است.
به نظر داوود اوغلو، ترکیه همانند دوران عثمانی به طور همزمان می تواند در همه مناطق یعنی خاورمیانه، بالکان، دریای مدیترانه، خلیج فارس و دریای سیاه حضور داشته و موقعیت جهانی استراتژیک را کسب کند. راه رسیدن به این هدف این است که ترکیه در «قدرت نرم» خود سرمایه گذاری ویژه ای انجام دهد. ترکیه می تواند از پیوندهای تاریخی و فرهنگی خود با این مناطق استفاده کند و نهادهای دموکراتیک و بازار آزاد و اقتصاد لیبرالی را در این مناطق ترویج دهد.
با این حال به نظر می رسد با آغاز موج عظیم بیداری اسلامی، ترک ها مسیر سیاست خارجی خود را که در سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ و با ورود علنی داوود اوغلو به صحنه سیاست تغییر داده بودند، بار دیگر با توجیه تأمین منافع غرب تغییر داده اند. نقش آفرینی در تحولات لیبی به عنوان بازوی آمریکایی ها، زمزمه ها مبنی بر ایجاد منطقه حایل در مرز سوریه با ترکیه و سردمداری در حمله به بشار اسد و مقاومت سوریه از جمله مواضعی است که این روزها سیل انتقادهای دوستان این کشور را روانه آنکارا و سیاست جدیدش در قبال منطقه کرد. مواضع دوپهلوی آنکارا در قبال فلسطینی ها و سوریه از سیاست هایی حکایت دارد که بسیاری از آن به عنوان «نقش جدید ترکیه برای غربی ها» یاد می کنند. واقعیتی که «نیکولای پاتروشف» دبیر شورای امنیت فدراسیون روسیه در مصاحبه با خبرگزاری اینترفاکس بر آن تأکید کرده و می-گوید:«آمریکا و کشورهای عضو پیمان ناتو قصد دارند وظایف و مأموریت های مهمی را به ترکیه بسپارند تا برای تحولات در خاورمیانه، از قدرت منطقه ای ترکیه استفاده شود.»
چرا پروژه الگوسازی کاذب از ترکیه شکست خورد؟
ساموئل هانتینگتون استراتژیست صاحب نام آمریکایی سال ها پیش در کتاب برخورد تمدن ها و بازسازی نظم جهانی از ترکیه به عنوان یکی از شش کشور بزرگ اسلامی که بالقوه و بالفعل توانایی رهبری جهان اسلام را دارد، نام برده است. محمد بکار اوغلو یکی از رهبران فکری ترکیه و از منتقدان حزب حاکم در ترکیه معتقد است حزب عدالت و توسعه که طی فرآیندی پس از رویداد تسریع دهنده ۲۸ فوریه(کودتای نظامیان ترک علیه دولت اسلام گرای اربکان) شکل گرفت، خود بخشی از پروژه ادغام جهان اسلام در نظام سرمایه داری است که گاهی نیز از آن به عنوان پروژه «خاورمیانه بزرگ» یاد می شود. بکار اوغلو می نویسد: رویداد ۲۸ فوریه یک مداخله حذف ساده برای کنار گذاشتن حزب رفاه از حاکمیت نبود، بلکه این رویداد در عین حال بخشی از پروژه ای بود که هدف آن استحاله پایگاه اجتماعی حزب رفاه و در نتیجه داخل نمودن ترکیه و تمام کشورهای اسلامی تابع الگوی ترکیه به نظام بین المللی و اقتصاد یکپارچه جهانی به شکلی برگشت-ناپذیر بود.
از همین رو می توان تأکیدهای مکرر وزیر امور خارجه آمریکا، رئیس ناتو و دیگر مقامات غربی بر الگو بودن مدل ترکیه برای کشورهای رهایی یافته از دیکتاتوری های منطقه را قابل توجیه دانست. برخی تحلیل گران معتقدند: غرب تلاش کرده تا نقش ترکیه را به گونه ای در بیداری اسلامی در قالب پرکردن خلاء قدرت پدید آمده در منطقه تقویت کند. در واقع غرب تلاش کرده تا ترکیه را از جنبه های ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک جایگزین خلاء قدرتی سازد که به واسطه انقلاب های اسلامی منطقه و جابه جایی حکومت ها در منطقه ایجاد شده است. به هر حال این الگوسازی و تلاش برای مدل ساختن ساخت حکومتی در ترکیه با چالش ها وضعف های جدی مواجه است. به عنوان نمونه می توان ضعف های عمده مدل ترکیه را در مواردی از جمله بحث پیشینه تاریخی ترکیه و ورود به جهان عرب از نظر نوعی باززایی امپراطوری، شکاف زبانی و حساسیت های عربستان، فقدان تساهل قومی(مشکلی که ترکیه با ارامنه یا کردها دارد) و فقدان آزادی بیان و مطبوعات در این کشور برشمرد و از همه مهم تر آنکه بدنه اصلی انقلابیون منطقه بارها از الگوپذیری خود از نظام جمهوری اسلامی سخن گفته اند.
ترکیه در باتلاق سوریه 
پس از ۵ سال بحران سوریه همچنان حساس ترین و پیچیده ترین روزهای خود را سپری می کند و بشار اسد و جبهه مقاومت مدیریت نسبتاً موفقی در این عرصه داشته است. کنشگران منطقه ای همچون ترکیه و فرامنطقه ای همچون آمریکا و روسیه که در پی آن بودند که دامنه منافع احتمالی آینده و ضریب نفوذ خود را در شرایط نوین منطقه خاورمیانه بیفزایند و طبعاً در چنین حالتی چشم انداز سیاست خارجی ترکیه هم خیزش به سوی بازیگری منطقه ای و افزایش وزن دیپلماتیک در مسئله سوریه تعریف شده بود. این مقوله سبب شده بود فهم و درک مناسبات راهبردی و سلوک رفتاری ترکیه در بحران سوریه برپایه همگرایی و همسویی با غرب استوار باشد و همانطور که گفتیم الگوی رفتاری ترکیه از «به صفر رساندن مشکلات با همسایگانش» به «ایجاد محیط مخاصمه پیرامونی» مبدل شد.
در این مقطع زمانی خطوط گسل و دامنه تقابل و اختلاف ترکیه با سوریه با تصاعد هندسی به بالاترین سطح خود رسید و تهدیدهای کلامی طرفین به اقدامات عملی با شعاع تاثیرگذاری وسیع بدل گردید و آنکارا، دمشق را به صراحت تهدید به جنگی تمام عیار کرد اما آنچه مانع عینیت یافتن انگاره و گزاره جنگ در فرآیند تصمیم گیری و شکل گیری اراده جمعی سران حزب عدالت و توسعه می گردد وجود متغیر تهدیدهای خوشه ای از جنس تهدیدهای وجودی (existential threat) نظام سیاسی ترکیه است. شکاف در بدنه اجتماعی، تضعیف اقتصادی و تخریب وجهه بین المللی، اضلاع مثلث تهدید وجودی هستند که فروپاشی بدنه سیاسی-امنیتی ترکیه را به همراه خواهد داشت.
شکاف در بدنه اجتماعی ‌نگرانی حاکمان ترکیه است؛ وجود یک جامعه همگن قومی-مذهبی از نقاط قوت و بالابرنده وزن ژئوپلیتیک هر کشوری محسوب می شود، عدم تحقق چنین حالت مطلوب سیاست مداران را واداشته است، تعامل سازه حاکم (دولت مرکزی) با گروه های اقلیت را در پیش بگیرند اما سازه های ناهمگن قومی-مذهبی دارای شکنندگی و متغیرهای واگرایی نهفته ای هستند که با جرقه اختلاف کوچکی شعله ور می شوند. مختصات تنوع قومی-مذهبی کشور ترکیه دارای فراوانی زیادی است و حضور حدود ۱۰ تا ۱۵ درصدی مذهب علوی و ۲۰ تا ۲۵ درصدی قوم کرد نمایانگر فضای چندوجهی و موزاییکی است. ترک ها در صورت حمله به سوریه، موتور محرکی برای ترسیم خطوط شکاف در بدنه اجتماعی در اثر تضاد مذهبی (علوی-سنی) و قومی (ترک-کرد) را صورت بندی می کنند به این گونه که اعلام جنگ به کشور سوریه ( با نظام حاکم علوی) یادآور جنگ های طایفه ای ۱۹۷۸ شهر «مارا»، حادثه «سیراس» و کشتار «درسیم» هست اما پاشنه آشیل ترکیه فعال شدن آتش فشان خفته گروه پ.ک.ک بود که مبارزات خود را از سال ۱۹۸۴ با رهبری اوجالان آغاز کرده است.
آنکارا و غربی ها در سناریوی تغییر بشاراسد با هدف یارگیری از اکراد سوریه، «عبدالباسط سیدا» را جایگزین «برهان غلیون» رئیس شورای ملی سوریه قرار دادند تا پروژه بالکان سازی سوریه را کلید بزنند؛ در برابر این اقدام سوریه با استفاده از استراتژی «بدل» که حاصل تجربه همکاری آنان در دهه ۸۰ میلادی با گروه های جدای طلب کرد ترکیه است؛ کنترل شهرهای کردنشین مانند قامیشلو، این کشور را به حزب اتحاد دموکراتیک سوریه (PYD) سپرد تا کاتالیزور اقدامات عملیاتی پ.ک.ک مانند انفجار خط لوله کرکوک-جیحان شود و تلفات نیروهای امنیتی ترکیه (میت) را به بالاترین سطح خود از سال ۱۹۹۱ برساند. وضعیت اقتصادی ترکیه نیز شکننده است.
الگوی مدیریت اقتصادی پویا و افزایش تولید ناخالص ملی و سطح رفاه از مولفه های اصلی ثبات قدرت حزب حاکم ترکیه به شمار می آمد. ترکیه ششمین کشور از میان ۲۴ کشوری است که بیشترین توریست های جهان را به خود جذب می کند. صنعت توریسم در ترکیه بسیار فعال بوده و وسیله ارتزاق بخش مهمی از مردم را فراهم کرده است و دولت ترکیه حدود یک چهارم (۲۵ درصد) از بودجه خود را از این راه تامین می کند. مسلما نواختن شیپور جنگ و پرواز موشک ها بر فراز آسمان ترکیه مساوی با از دست دادن یک چهارم بودجه و زمینه سازی رخدادهای اعتراضی نیروهای شاغل در بخش توریسم در عمده ترین مراکز جهانگردی ترکیه مانند شهرهای استانبول، ازمیر و قونیه می شود.
نکته دیگر، چهره بین المللی ترکیه است. ترکیه در پروژه نوسازی سیاست خارجی اش در قالب نئوعثمانی گرایی با رویکرد و خط مشی اتخاذی میانجیگری در مسائلی مانند اختلاف گروه های فلسطینی و همچنین کشورمان با ۱+۵ در عرصه بین الملل به دنبال کسب پرستیژ و بزرگ نمایی جایگاه اش در معادلات سیاسی بود تا در خرده سیستم های منطقه ای «بازیگر مرکزی» و در نظام بین المللی «بازیگر فعال» شناخته شود. اما رویکرد خصمانه ترکیه که به درگیری با سوریه ختم شد چهره به اصطلاح موجه ترکیه را در نگاه جهانیان با افت محسوسی مواجه کرد و در حافظه تاریخی آنان یادآور جنگ ها و کشتارهای ترکان جوان در اوایل قرن نوزدهم بود. این سه دلیل به خوبی نشان می دهد که درگیری سوریه باتلاق سهمگینی برای ترک ها بود و متاسفانه اردوغان اشتباه دیگری به دامنه اشتباهاتش افزود.
چهار فاز در رفتار شناسی ترکیه
از منظر دیگری نیز باید تناقضات و اشتباهات استراتژیک و تاکتیکی دولتمردان ترکیه در سالهای اخیر را تحلیل نمود و بررسی نمود که راز و رمز دوگانگی های رفتاری سیاستمداران ترک تبار و علت مدل سینوسی و متلاطم آنها چیست؟
فاز اول: اردوغان و بانک صهیونیسم جهانی
برای پاسخ به این سوال باید به ۸/۱۲/۱۳۸۹ رجوع کرد؛ روزی که «نجم الدین اربکان» به‌عنوان پدر اسلامگرایان ترکیه فوت کرد و البته یک مصاحبه خواندنی در رابطه با حزب «عدالت و توسعه» را به ارث گذاشت. اربکان طیّ مصاحبه با روزنامه آلمانی “دی ولت” دولت اردوغان و سیاست‌های «عبدالله گُل» را به باد انتقاد گرفت و گفت: «آنها در سایه حمایت برخی قدرت‌های خارجی به اقتدار رسیدند؛ در حال حاضر ندانسته، آب به آسیاب قدرتهای نژادپرست صهیونیستی- امپریالیستی موجود در دنیا می‌ریزند و از نظام ناعادلانه صهیونیستی- غربی حمایت می‌کنند. اینها با سیاست مالیاتی و پولی‌ای که اجرا می‌کنند، تنها موجب هر چه بیشتر ثروتمندتر شدن صهیونیست‌ها می‌شوند. اردوغان با این سیاست‌هایش تبدیل به صندوق‌دار صهیونیزم جهانی شده است. هر چند اردوغان زمانی شاگرد من بود اما امروز علیه دولت او ایستاده‌ایم.».
  فاز دوم: «گُل» شوالیه لُژ ماسونی
جالب تر آنکه یکی از منابع خبری در ماه های پایانی همان سال به نقل از خبرگزاری های بین المللی نوشت: «جایزه “چتم هاوس” امسال به خاطر نقش شخص رئیس جمهوری ترکیه در “بهبود شاخص‌های دموکراسی”، “حقوق بشر” و “تحقق آشتی در ترکیه و عرصه بین‌المللی” توسط الیزابت دوم، ملکه انگلیس طی مراسمی‌در لندن به عبدالله گل اعطا شد. “چتم هاوس” از اصلی‌ترین محافل فراماسونرها به شمار می‌آید. به برنده، جایزه‌ای از کریستال و لوحی امضا شده توسط «ولی نعمت]اصطلاح خاص ماسونها درباره ملکه انگلستان[» به عنوان عالی ترین مقام تشکیلات فراماسونری در جهان اعطا می‌شود.» همچنین گُل عضو افتخاری لُژ ماسونی پرآوازه «Order of the Bath» است و پیش از این نیز نشان عالی “شوالیه” این گروه را از «الیزابت دوم» دریافت کرده بود که به‌وضوح در وبگاه ریاست جمهوری ترکیه قابل رؤیت است.
 فاز سوم: اسلام‌گرایان پراگماتیست
«فرانسیس فوکویاما» سال ۱۹۹۷ میلادی در کنفرانس «شیعه شناسی اورشلیم» نظریه‌ای مبتنی بر «میکرو پولتیک» (انگیزه) و «میکروفیزیک» (قدرت) ارائه داد که منتج به نظریه مهندسی معکوس وی شد؛ مهندسی معکوس فوکویاما می‌گفت: «مهندسی معکوس شیعیان این است که ابتدا ولایت‌فقیه را خط بزنید. اگر توانستید ولایت‌فقیه را بزنید بلافاصله پرنده شیعه افت می‌کند. در گام بعد باید میل مردم را از شهادت‌طلبی به رفاه‌طلبی تغییر داد. آن وقت فناناپذیری و تهدیدناپذیری شیعه هم به طریق اولی از بین می‌رود. چنین جامعه‌ای از درون فرومی‌ریزد بدون اینکه یک ‌تیر شلیک کنید.». بعدها مشخص شد این نظریه در جامعه ایران نتیجه عکس می دهد و این شد که «ریچارد هاس» رئیس شورای روابط خارجی آمریکا در طرحی موسوم به «ائتلاف سفید» نشان داد سرمایه‌گذاری بعدی آمریکایی‌ها روی افراد و جریاناتی است که از آنها با عنوان «مسلمانان پراگماتیست»! یاد می‌کنند؛ با این توضیح که: «آنها به اسلام اعتقاد دارند، در میان مردم به طرفداری از نظام اسلامی شناخته می‌شوند و حتی ممکن است سابقه جبهه و جنگ نیز داشته باشند. علیه آمریکا و اسرائیل هم شعار می‌دهند اما در عرصه عمل هرگز برای مقابله با آمریکا و اسرائیل قدمی برنمی‌دارند. در فرهنگ لیبرال و در اقتصاد سرمایه‌گرا هستند».
سئوالی که پراگماتیسم در پی پاسخ دادن به آن است دلیل ارزش امور و چیستی حقیقت است؛ لذا پراگماتیسم معتقد است مؤلفه ای بنام حقیقت وجود ندارد و متعاقباً هیچ چیز مقدسی وجود ندارد نتیجتاً ارزش (خوبی یا بدی) اعمال و تمام امور ذهنی فقط بستگی به نتیجه آن ها و مفید بودنشان برای انسان دارد. پس چیزی در زمانی خوب است و در زمان دیگر بد. خیلی ها خودشان هم نمی دانند پراگماتیستند اما بدان عمل کنند.
 فاز چهارم: ساخت آلترناتیوی برای انقلاب اسلامی در جهان اسلام
نگاهی به تاریخ اسلامگرایی در ترکیه و چگونگی پیدایش «حزب عدالت و توسعه» به خودی خود حقایق بیشتری را درباره سئوال کانونی مرقومه روشن می کند. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران سیاستمداران دنیای استکبار از تحرکات اسلامگرایان ترکیه به رهبری «نجم الدین اربکان» به هراس بیشتری افتادند. با این حال در جریان اعلام بیت المقدس به‌عنوان پایتخت ابدی دولت غاصب اسرائیل در تابستان سال ۱۹۸۰ میلادی اربکان توانست تجمعی خیابانی با عنوان «نجات قدس» در شهر قونیه ترتیب دهد که حدود یکصدهزار نفر در آن شرکت کردند. تظاهرکنندگان شامل زنان باحجاب و مردانی با لباس های سنتی علاوه ‌بر اسرائیل دولت ترکیه را نیز هدف قرار دادند و به جای پرچم ترکیه پرچم‌هایی سبزرنگ منقوش به کلمه «لااله‌الاالله» را بالا بردند و با شعارهایی چون: «شریعت، اسلام است، قانون اساسی قرآن است»، «زنده باد حکومت اسلامی که حق ماست»، «یا شریعت یا مرگ»، «جهاد تا تشکیل حکومتمان» دست به راهپیمایی زدند. دقیقاً شش روز بعد از این تظاهرات بود که ارتشیان دست به کودتا زدند. ماحصل این کودتا آن شد که حزب تحت رهبری اربکان «سلامت ملی» غیرقانونی اعلام و خودش به مدت ده سال از فعالیت سیاسی منع شد. واقعیت آن است که همراهان اربکان توانستند طیّ یک سیر تدریجی بعد از هفت سال در قالب یک همه پرسی آزاد، رفع ممنوعیت فعالیت سیاسی اربکان را به‌دست آورند و در امتداد آن بعد از ۹ سال (۱۹۹۶) بالاخره اربکان نخست وزیر ترکیه شد و توانست با جمهوری اسلامی ایران روابط نزدیک تری برقرار نماید و از حدّت ارتباط با غرب بکاهد.
تا اینجای کار غرب جبهه خود در ترکیه را به جمهوری اسلامی باخته بود پس باید کاری می شد تا اربکان بعنوان رهبر اصیل اسلامگرایی ترکیه از قدرت بیرون شود و طیّ یک عملیات کاملاً نرم و سیاسی کسانی از داخل حزب وی قدرت را برای انحراف اسلامگرایی در ترکیه بدست گیرند. این شد که آتاتورکیست ها با کودتایی پُست مدرن – کودتای سیاسی و نرم- اربکان را به ۵ سال ممنوعیت از فعالیت سیاسی محکوم کردند. و اینبار اردوغان و گُل با انشعاب از حزب فضیلت (منتسب به اربکان)، «عدالت و توسعه» را پایه گذاری و راه دیگری برگزیدند.
نکته اساسی «عدالت و توسعه» پیگیری تمایلات روبنایی اسلامگرایانه بود لیکن علیرغم اربکان بجای ناسازگاری با غرب مسیر نزدیکی با غرب در عین دوستی با کشورهای مسلمان را پیش گرفت. این شد که پس از حدود ۳۰ سال انتفاضه سیاسی اسلامگرایان، میوه این تحرکات را «عدالت و توسعه» یک تنه چید و در انتخابات به پیروزیِ تاریخی دست یافت. لذا چیزی نگذشت که آمریکا برای جلوگیری از رشد غرب ستیزی و اسلامگرایی حقیقی میان مسلمانان به یک تساهل دو طرفه با «عبدا… گُل» و اردوغان رسید. با نگاهی به جامعه شناسی مردم ترکیه و شواهد گفته شده  این طور به نظر می رسد «عدالت و توسعه» علاوه بر آلترناتیو بودن برای مدل اسلامگرایی ایرانیان به سبک امام خمینی در جهان اسلام؛ موج شکنی شد برای تبدیل نشدن ترکیه به ایرانی دیگر. و لذا دقیقاً به همین دلیل است که جریان های سکولاریستی و فتنه گران در ایران در ادبیات دانشگاهی و رسانه ای خود همیشه از مدل مسلمانان تُرک یک غول کارآمد در برابر اصولگرایان جمهوری اسلامی می سازند.
شاید حالا بتوان عملیات های متناقض سیاست خارجی اردوغان را رمزگشایی کرد. آنجا که ترکیه میانجی آشتی فتح و حماس شد راهی بود برای به تسامح کشاندن بازیگران منطقه ای حماس با دنیای استکبار، آنجا که به تحریم ظاهری اسرائیل می پردازد مسیری است برای آنکه افکار عمومی مردم انقلابی مصر، تونس، لیبی و … بجای جلب شدن به سمت اسلامگرایی خمینی تبارانه به سوی پراگماتیسم اسلامی سوق یابد، آنوقت که به توافق سه جانبه با ایران می پردازد جاده ای است تا ترکیه را بعنوان پدر منطقه اسلامی خاورمیانه و میانجیگری مناسب مبدّل سازد و حالا درگیری با «بشّار اسد» معبری است تا بجای اُردن که در تلاطم های وحشتناک داخلی است، دستور فراماسونری جهانی در اجلاس اخیر «بیلدربِرگ» – تنها مصوبه بالاترین نشست رئوس ماسونی در سال جاری سرنگونی اسد در سوریه بود- به منصه ظهور بنشیند. و در همه این تحرکات یک چیز است که اصالت دارد: مفید بودن رفتارهای خارجی برای آنچه حزب لازم می داند و به عبارت بهتر «پراگماتیسم اسلامی».
اکنون و پس از اتفاقات پس از کودتا (و یا شبه کودتای ترکیه)، باز هم اردوغان، نماد سیاستمدارانی خواهد بود که رفتارهای ضد و نقیض و اقدامات متعارض و متناقض فراوانی بروز خواهد داد. این سرنوشت همه غربگرایان، غرب پرستان، غرب باوران و آمریکادوستان است.
انتهای مطلب

دیدگاه خود را بیان کنید


× 2 = هشت