مدافعان پذیرش برنامه اقدام مالی (FATF) آن را چگونه توجیه می‌کنند؟/ پاسخ‌های روشن به ادله توجیهی مدافعان پذیرش FATF + جدول

۱۲۲۳۷
۲۱ مهر ۱۳۹۵
۰

 چند ماهی است که وزیر اقتصاد از طرف دولت ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توافق کرده تا «برنامه اقدام» را در ایران اجرا کند.

 

به گزارش رجانیوز برنامه اقدام شامل اقداماتی است که ضمن مبارزه با پولشویی، به نوعی تعریف ایران از تروریسم را دستخوش تاثیر قرار می‌دهد و در کنار آن به تکمیل راهبرد مهار ایران یعنی اعمال خودتحریمی علیه نهادهای انقلابی، سپاه و محور مقاومت در داخل منجر می‌شود. به گفته رئیس بانک مرکزی توافق با FATF که به عنوان برجام بانکی مشهور شده اکنون در مرحله رسیدگی در شورای‌عالی امنیت ملی است.

 

نظر به اهمیت موضوع، در جدول ذیل ادله توجیهی دولتی‌ها و پاسخ‌های آن جهت روشنگری و جلوگیری از تصمیم‌سازی برای مسئولین و افکار عمومی ارائه می‌شود:

ردیف

توجیه دولتیها

پاسخ

۱

برای خارج شدن از لیست سیاه فاتف گزینه دیگری جز اجرای برنامه اقدام وجود ندارد

ایران میتواند با مذاکره قویتر و هوشمندانه تر برنامه اقدامی متوازن و مرحله‌ای را بپذیرد که ضمن پیاده سازی خواسته‌های طرف مقابل، موارد خطرناک و تهدیدزا در آن نباشد.

۲

فاتف یک نهاد بین المللی است که به هر حال ایران باید از مقررات آن تبعیت کند

اولا فاتف نهاد بین دولی است و فاقد ضمانت اجرا و پشتوانه حقوقی از سوی شورای امنیت است. (البته در برخی قطعنامه‌ها به فاتف اشاره شده اما نه بیش از این). بنابر این تخطی از فاتف به قطعنامه‌های شورای امنیت منجر نمیشود.

ثانیا بسیاری از بانکهای دسته دوم و سوم خارجی توجه چندانی به فاتف نداشته و موانع دیگر نظیر تحریمهای ثانویهSDN آمریکا را مانع روابط با ایران میدانند.

۳

برنامه اقدام ربطی به برجام ندارد

ایران در سال ۲۰۰۹ و بخاطر برنامه هسته‌ای در لیست سیاه فاتف قرار گرفت. بنابر این اولا باید به نوعی خروج از ایران لیست سیاه فاتف در برجام مورد اشاره قرار میگرفت (با کوتاهی تیم ایران نشد) و ثانیا همانطور که آمریکاییها و مسئولان فاتف در مذاکرات به طور شفاهی وعده داده بودند، باید با پذیرش برجام از سوی ایران و همچنین تصویب قانون ضد تامین مالی تروریسم در مجلس (اسفند ۹۴)، فاتف نیز ایران را از لیست سیاه خارج میکرد که متاسفانه در نشست ماه ژوئن نکرد!

۴

تعهد به اجرای فاتف در مقابل خارج شدن ایران از لیست سیاه توازن دارد

اولا فاتف به طور مکتوب هیچ تعهدی به خارج کردن ایران از لیست سیاه نداده است.

ثانیا از آن بدتر اینکه مطابق نامه وزیر اقتصاد و مذاکرات شفاهی قرار بود در اجلاس کره جنوبی، نام ایران از لیست سیاه خارج شود که در همان ابتدای کار نقض عهد شد! (برخلاف برجام هسته‌ای همان ابتدای کار زیر تعهد زدند)

۵

تجربه کشورها نشان میدهد چنانچه ایران بخش عمده برنامه اقدام را اجرا کند، فاتف یکسال بعد ایران را از لیست سیاه خارج خواهد کرد

اولا تجربه برجام نشان داد طرف غربی پایبند به متن حقوقی است بنابر این جای هیچ خوش خیالی وجود ندارد.

ثانیا در بیانیه مکتوب فاتف در ژوئن ۲۰۱۶، تصریح شده که اگر کاملا fully برنامه اقدام پیاده نشود (که دولتیها تصریح دارند بخاطر اختلاف در تعریف تروریسم نمیخواهند کامل انجام دهد)، اقدامات مقابله‌ای علیه ایران مجددا فعال خواهد شد و از آن بدتر اینکه حتی اگر به طور کامل اجرا شود باز فاتف گام بعدی next step را بررسی خواهد کرد و هیچ تعهدی مبنی بر خارج سازی ایران از لیست سیاه داده نشده است

ثالثا اتفاقا برآورد میشود بعد از انجام بخش عمده تعهدات از سوی ایران، فاتف خواستار انجام موارد جدیدی نظیر پیاده سازی ماده ۷ پیشنهادات (خود تحریمی تحریم‌های اشاعه‌ای) را به عنوان شرط جدید برای خارج سازی از لیست سیاه طلب کند.

۶

خیلی از کشورها مثل افغانستان و سوریه هم با اجرای بخشی از برنامه اقدام از لیست سیاه (NCC) خارج شده و به لیست خاکستری (PCC) وارد شده اند. بنابر این میتوان با رویکرد فنی بر رویکرد سیاسی فاتف غلبه کرد

رویکرد فاتف سیاسی است. علی رغم کشورهای با ریسک پولشویی بالا در جهان و اتفاقا تامین مالی تروریسم از سوی رژیم سعودی و خود آمریکا، تنها نام ایران و کره شمالی در این لیست قرار دارد. ریاست هسته مرکزی فاتف یعنی واحدICRG بر عهده دنیل گلاسر (مسئول بین الملل وزارت خزانه‌داری امریکاست) و در مذاکرات ایران با فاتف نیز رئیس و صحنه گردان طرف مقابل همین شخص بوده است. طرف مقابل هیچ انگیزه ای برای خارج کردن ایران از لیست سیاه ندارد مگر اینکه اولا به خواسته وی یعنی توقف در تامین مالی گروههای مقاومت تن داده شود و ثانیا رژیم‌های تحریمی مدنظر فاتف در موضوع تروریسم و اشاعه (بند ۷ توصیه‌ها) اجرا شود. به همین خاطر در بیانیه ژوئن تصریح کرده که ایران دارای ریسک تامین مالی تروریسم است و باید کشورها در تعامل با آن احتیاط کنند.

بسیار عجیب است که بعد از ده سال ارزیابی تحریم و پسابرجامی آمریکا همچنان مسئولان دولتی ایران به وعده داده نشده طرف مقابل دلخوش کرده‌اند!

۷

برنامه اقدام یک معاهده بین المللی نیست و نیاز به تصویب مجلس ندارد

مطابق چهار اصل قانون اساسی و همچنین نظر تفسیریه شورای نگهبان در مورد اصل ۷۷، هر گونه تعهد دولت ایران برعهده و در اختیار مجلس است و وزیر اقتصاد و حتی شورایعالی مبارزه با پولشویی در دولت مجاز به اعطای چنین تعهدی نبوده است

۸

مطابق برنامه اقدام قرار نیست سپاه و نهادهای تحریمی در داخل تحریم شوند

گرچه در برنامه اقدام ایران متعهد نشده که نهادهای تحریمی را تحریم کند (صرفا به تحریم نهادهای تروریستی متعهد شده ایم)، اما مطابق بند ۷ توصیه‌ها باید نهادهای تحریمی موضوع قطعنامه های اشاعه‌ای شورای امنیت مورد تحریم قرار گیرند. با توجه به اینکه هیچ ستانده مشهودی نیز از سوی فاتف داده نشده، مسیر برنامه اقدام به خود تحریمی در موضوعات هسته‌ای (که همچنان ده ها شخص تحت تحریم هسته‌ای شورای امنیت ۲۲۳۱ هستند) تسری خواهد یافت.

۹

در سازمان ملل تنها داعش و طالبان و القاعده به عنوان نهاد تروریستی معرفی شده اند نه حزب الله و محور مقاومت

بر اساس قطعنامه‌های ۱۳۷۳ و ۱۲۶۷ و کمیته (اتش به اختیار وابسته به ان) امکان اضافه شدن نهادهای دیگر و به طور خاص حزب الله لبنان و سپاه پاسداران به لیست گروههای تروریستی شورای امنیت وجود دارد و اتفاقا زمزمه‌های آن در اعضای شورای امنیت شروع شده است.

دیوید کوهن رئیس بخش تحریمهای خزانه‌داری آمریکا صراحتا اعلام کرد قطعنامه ۱۳۷۳ به گونه‌ای طراحی کردیم که بتوان در آینده دیگر نهادهای هدف را به لیست گروههای تروریستی اضافه کرد!

۱۰

در صورت خارج شدن از لیست سیاه فاتف، موانع موجود در روابط بانکی با بانکهای خارجی برطرف میشود.

اولا این استدلال قبل از برجام هسته‌ای و برای اقناع مسئولان در عقب نشینی مقطعی مطرح می‌شد و اکنون علی رغم انجام کامل تعهدات از سوی ایران، اتفاقی در روابط بانکی نیفتاده است.

ثانیا مانع اصلی در روابط بانکی اتفاقا به سایه سنگین مفهوم تعلیق و برگشت پذیری تحریمها (snapback) در برجام برمی‌گردد که باعث شده در نظر بانک‌های خارجی شمشیر تحریم‌های هسته‌ای بالاسر بانکهای ایران به نخی متصل باشد که اصلا به دوام آن اطمینانی نیست.

ثالثا بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران همچنان در لیست تحریمهای هسته‌ای (قطعنامه ۲۲۳۱) و  تحریم‌های ثانویه غیر هسته‌ای آمریکا و اروپاست که بر اساس مذاکرات میدانی با بانک‌های خارجی به عنوان مانع اصلی روابط با ایران شناخته می‌شود.

رابعا تحریم‌های پولشویی فینسن آمریکا و تحریم چرخه دلار موجب جرائم میلیارد دلاری علیه بانکهای خارجی شده (که برجامیها آنرا تحریم اولیه هسته‌ای نامیدند) نقش بسزایی در ممانعت بانکهای خارجی در روابط با ایران دارند و همه این موانع بزرگ متاسفانه حتی در صورت توافق با با فاتف ادامه خواهد داشت.

بنابر این ربط دادن عدم گشایش بانکی به لیست سیاه فاتف، یک آدرس غلط و دروغ بزرگ است که در آینده برملا خواهد شد.

۱۱

اگر در نهایت برنامه اقدام ما را نپذیرند، چیزی از دست نمیدهیم و به نقطه اول برمیگردیم

اولا اجرای برنامه اقدام از سوی ایران از نظر غربیها یک دستاورد و ستانده است. فارغ از اینکه این برنامه از نظر ایران چه ارزشی دارد (که اتفاقا تهدیدات زیادی هم دارد)، باید امتیاز را مفت به طرف مقابل نداد و در برابر آن امتیاز گرفت. ثانیا در صورت عدم اجرای تعهدات، مبنای طرف مقابل از نظر حقوقی برای تشدید تحریمها قویتر میشود و میتواند تحریمها را از ریل هسته‌ای به ریل تروریسم و پولشویی منتقل کند. ثالثا با اجرای برخی تعهدات برنام اقدام نظیر پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم (وابسته به سازمان ملل)، مسیر بازگشت به عقب وجود ندارد و ایران در تعهدات جدید به سازمان ملل وارد شده است که تخلف از ان میتواند همان داستان تخلف از ان پی تی و تحریمهای سالهای قبل را پیاده سازی کند (در دوره اصلاحات نیز با استدلال مشابه به ان پی تی پیوستیم و ریل تحریم هسته‌ای بنا گذاشته شد)

۱۲

تامین مالی محور مقاومت از مسیر غیربانکی است. بنابر این خودتحریمی ناشی از برنامه اقدام تاثیری بر تامین مالی حزب الله ندارد.

اولا با توجه به مطالبه شدید طرف غربی در این رابطه، حتی با فرض فقدان تاثیر نباید این امتیاز را مفت و بدون دریافت ما به ازای ارزشمند داد.

ثانیا مساله توافق با فاتف تنها به حزب الله ختم نمیشود بلکه مطابق توصیه‌های فاتف باید تحریمهای بانکی علیه نهادهای تروریستی و نهادهای تحت تحریم اشاعه ای اجرا شود. که در آنصورت دهها شخص ایرانی حداقل بخاطر باقی ماندن در لیست تحریمهای شورای امنیت در ۲۲۳۱ تحت تحریم قرار میگیرند.

ثالثا در عمل، رفتار نهادهای اقتصادی و بانکها محدود به تعریف تروریسم مدنظر شورای امنیت ختم نمیشود و به پذیرش تعریف تروریسم مدنظر واحد ICRG (ذیل فاتف) منجر خواهد شد که در انصورت به حزب الله و سپاه پاسداران و دیگر نهادهای انقلابی و حاکمیتی تسری خواهد یافت.

رابعا اصل قدرت انقلاب اسلامی به آرمان‌ها و شعارهایی است که انگیزه حرکت را در داخل و خارج ایجاد میکند. پذیرش چنین تعهدات ننگینی حداقل هژمونی ایران در جهان تضعیف و موجب سرخوردگی محور مقاومت خواهد شد.

انتهای مطلب

دیدگاه خود را بیان کنید


شش + 5 =