مفروضاتی که دولت در فاز دوم هدفمندی به آن توجه نکرد

۸۵۵۱
۰۵ خرداد ۱۳۹۳
۰

از بهمن سال ۸۹ بود که پروژه‌ی هدفمندی یارانه‌ها کلید خورد. در ابتدا تا سال ۹۱، اوضاع خوب بود، اما کم‌کم با شدت گرفتن تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز، بخش تولید با مشکلات بسیاری مواجه شد؛ به‌طوری‌که بسیاری از واحدهای تولیدی در این سال‌ها، عطای تولید را به لقایش بخشیدند و برخی دیگر نیز برای ادامه فعالیت، تولید با کمتر از ظرفیت چهل درصد را در دستور کار خود قرار دادند. بعضی‌ها اجرای هدفمندی یارانه‌ها را دلیلی بر تعطیلی بنگاه‌ها می‌دانستند و بعضی دیگر تحریم را مؤثر می‌پنداشتند و برخی نیز از کمبود نقدینگی و عدم پرداخت سهم سی درصد بخش تولید از محل افزایش قیمت‌ها در بخش تولیدی گلایه و شکایت داشتند؛ تا اینکه در اردیبهشت امسال نیز دولت تصمیم به افزایش ۷۵ درصدی قیمت سوخت و اجرای فاز دوم هدفمندی گرفت که این امر به گفته‌ی فعالان اقتصادی، به‌شدت بخش تولید کشور را تحت‌ تأثیر قرار خواهد داد. به همین دلیل، فعالان اقتصادی با انتقاد و هشدار نسبت به این اقدام دولت، معتقدند که بهتر بود دولت افزایش قیمت‌ها را از سال ۹۴ اعمال می‌کرد. شاید لازم بود بررسی‌های بیشتری در این‌باره صورت بگیرد و پیش‌نیازهای اجرای فاز دوم فراهم شود.

دکتر سید رضا فاطمی‌امین از پیش‌نیازها و اقداماتی که باید در فاز دوم هدفمندی مورد توجه قرار گیرد می‌گوید: مرحله‌ی دوم با مرحله‌ی اول متفاوت است. اینکه دولت مرحله‌ی دوم را در ادامه‌ی مرحله‌ی اول در پیش گیرد، شاید خیلی درست نباشد. ایشان که دو سال قبل از اجرای مرحله‌ی اول هدفمندی در کسوت معاون وزیر و معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این زمینه مطالعات فراوانی انجام داده، معتقد است که دولت با سه فوریت تغییر منطق اصلاح قیمت‌ها، رفع مشکل کمبود نقدینگی بخش تولید و اصلاح ساختار اقتصادی کشور با رویکرد تغییرات نرم، بهتر است اقدام به اجرای فاز دوم هدفمندی نماید.

با توجه به اینکه شما در زمان اجرای مرحله‌ی اول هدفمندی یارانه‌ها، مسئول این طرح در وزارت صنایع و معادن بودید، چه دیدگاهی نسبت به اجرای مرحله‌ی دوم دارید؟

مرحله‌ی اول و دوم هدفمندی یارانه‌ها تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. موقعیت کشور در زمان اجرای مرحله‌ی اول هدفمندی با موقعیت فعلی تفاوت‌هایی دارد. دولت مرحله‌ی دوم را در ادامه‌ی روندهای مرحله‌ی اول به پیش می‌برد که به نظر من، شاید این کار خیلی درست نباشد. برای عبور از یک مسیر، باید در مراحلی کارهایی را انجام دهید که در مرحله‌ی بعد دیگر انجام دادن آن‌ها لازم نیست و باید کار دیگری انجام داد. در این مرحله، افزایش قیمت‌ها کمتر از مرحله‌ی قبل است، اما موضوع این است که منطق اصلاح قیمت‌ها باید تغییر کند.

در مرحله‌ی اول لازم بود که تمامی بخش‌ها به حرکت دربیایند؛ یعنی باید در تمامی بخش‌های حمل‌ونقل، خانگی، کشاورزی و صنعت و معدن تغییراتی انجام می‌شد تا بنگاه‌ها و خانوارها به فکر بیفتند و روش و مقدار مصرف انرژی خود را تغییر بدهند.

در وزارت نفت، سازمانی به نام بهینه‌سازی مصرف سوخت وجود دارد که سال‌ها قبل از مرحله‌ی اول هدفمندی به فعالیت‌های فنی و اطلاع‌رسانی در خصوص کاهش شدت انرژی می‌پرداخت. اگر شما به کارنامه‌ی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت قبل از مطرح شدن هدفمندی یارانه‌ها نگاه کنید، می‌بینید که پروژه‌های بهینه‌سازی در واحدهای صنعتی از لحاظ تعداد محدود بود و بیشتر حالت پایلوت داشتند. مثلاً در یک کارخانه، یک دستگاه را اصلاح کرده بودند و این یک پروژه شده بود. به نظرم در کل کمتر از صد پروژه در حوزه‌ی صنعت انجام شده بود. از آنجایی که آن زمان قیمت انرژی اصلاح نشده بود و واقعی نبود، با وجود تلاش زیاد و اطلاع‌رسانی گسترده، اتفاقات جدی‌ای نیفتاده بود و روش‌های اصلاح مصرف سوخت نیز در اکثر واحدهای صنعتی شناخته‌شده نبود. با اجرای طرح هدفمندی بنگاه‌ها به سمت بهینه‌سازی رفتند و با خودشان در پی فناوری مناسب گشتند. در آن مرحله لازم بود که تمامی بخش‌ها را درگیر کنیم تا اندیشیدن به بهینه‌سازی مصرف انرژی و تفکر برای اصلاح فناوری شکل بگیرد، اما در مرحله‌ی دوم به نظر من، ما نباید برای تمام بخش‌ها اصلاح قیمت داشته باشیم.

به نظر من، دولت نباید در این مرحله، تمامی فرآورده‌های نفتی و برق را قیمت‌گذاری می‌کرد، بلکه باید نفت خام را برای پالایشگاه‌ها و گاز را برای نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و سایر صنایع قیمت‌گذاری می‌کرد و اجازه می‌داد که دو الی سه سال کار کنند.

در مرحله‌ی دوم، دولت نباید قیمت برق، نفت گاز، نفت کوره و بنزین را تعیین کند، بلکه باید قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، خوراک پالایشگاه‌ها و سوخت نیروگاه‌ها را تعیین کند. به نظر من، در مرحله‌ی دوم، دولت باید گاز و نفت خام را قیمت‌گذاری ‌کند. گاز را با قیمت مشخص به نیروگاه‌های برق بدهد و بگذارد قیمت فروش برق در بازار عمده‌فروشی برق به‌صورتی واقعی تعیین شود. به نظر من، اگر دولت می‌خواست برق را گران کند، باید قیمت سوخت نیروگاه‌ها را افزایش می‌داد و قبل از آن، بازار برق را به‌طور کامل راه‌اندازی می‌کرد و البته الآن بازار عمده‌فروشی برق فعال است و تمام مطالعات آن نیز قبلاً انجام شده است. بدین ترتیب دولت اجازه می‌داد که پالایشگاه‌های نفت و نیروگاه‌های برق خارج از مداخله‌ی دولت، محصول خود را قیمت‌گذاری کنند تا رقابتی شوند.

این دیدگاه در خصوص قیمت‌گذاری برق، برای بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید هم صادق است. یعنی به نظر من، دولت نباید در این مرحله، تمامی فرآورده‌های نفتی و برق را قیمت‌گذاری می‌کرد، بلکه باید نفت خام را برای پالایشگاه‌ها و گاز را برای نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و سایر صنایع قیمت‌گذاری می‌کرد و اجازه می‌داد که دو الی سه سال کار کنند.

دیدگاه دوم در خصوص قیمت و مصرف گاز است. به نظر من، ما می‌بایست گاز را به‌منزله‌ی سوخت محوری کشور در نظر بگیریم و قیمتش را به‌گونه‌ای تعیین کنیم که کارایی داشته باشد. اگر قیمت بنزین بد تنظیم شود، دو نقص به وجود می‌آید. نقص اول اینکه کارایی قیمت‌ها در بازار داخلی از بین می‌رود. برای نمونه، وقتی قیمت نفت کوره درست تنظیم نشود، در جایی که باید گاز مصرف شود، به علت پایین‌تر بودن قیمت، به‌جای آن،‌ نفت کوره مصرف می‌شود. نقص دوم این است که ممکن است در تجارت خارجی، صادرات غیررسمی یا قاچاق انجام شود یا صادرات انرژی مجازی به وجود آید. بدین معنی که برای نمونه، نفت کوره را با یک قیمتی به کارخانه‌ی سیمان می‌فروشید و این کارخانه سیمان صادر می‌کند، اما کارخانه‌ی رقیب در ترکیه با هزینه‌ی سوخت بالاتری در بازار سیمان عراق حضور دارد. پس مقداری از پولی که تولیدکننده‌ی ایرانی بابت سیمان به دست می‌آورد بابت یارانه‌ی انرژی است. اما در مورد گاز این اتفاق نمی‌افتد. گاز را نمی‌توان قاچاق کرد. به عبارت دیگر، ما در قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی باید هم به بازارهای بین‌المللی و هم به بازار داخلی توجه کنیم، اما در خصوص گاز فقط باید به بازارهای داخلی فکر کنیم.

همین‌جا لازم است به یک نکته‌ی مهم در قیمت‌گذاری اشاره کنم. در بسیاری از کشورهای صنعتی، قسمت عمده‌ای از تولید برق، با سوخت زغال‌سنگ انجام می‌شود. بسیاری از صنایع انرژی‌بر (مانند فولاد) با زغال‌سنگ کار می‌کنند. بنابراین در قیمت‌گذاری گاز، باید قیمت سوخت‌های معادل در بازارهای بین‌المللی را مبنا قرار دهیم. باید توجه داشت که یک مترمکعب گاز معادل چه میزان زغال‌سنگ ارزش حرارتی دارد و قیمت آن مقدار زغال‌سنگ چقدر است؟ اگر بخواهیم رقابت‌پذیری بنگاه‌ها را حفظ کنیم، قیمت گاز را باید از این طریق محاسبه کنیم. ذخایر زغال‌سنگ ما بسیار اندک است و منابع گازی ما بسیار سرشار.

گاز را به چند شکل می‌توان مصرف کرد: می‌توان گاز را به مخازن نفت تزریق کرد و نفت بیشتری استخراج شود، برای تولید محصولات پتروشیمی استفاده کرد، به‌عنوان سوخت در تولید کالا به کار رود، با گاز برق تولید کنیم و برق را صادر کنیم، گاز را به‌صورت خام صادر کنیم، گاز را مایع کرده و بعد صادر کنیم و…

اما صادرات گاز بسیار هزینه‌بر است. بهتر است تبدیل به محصول دیگری شود و در قالب آن محصولات صادر شود. باید در مرحله‌ی دوم، در ادامه‌ی روند مرحله‌ی اول، برای گازرسانی به مصرف‌کنندگان بزرگ برنامه‌ی ویژه‌ای داشته باشیم تا صنایع انرژی‌بر ما حتماً به گاز متصل شوند و دیگر از سوخت نفت کوره و نفت گاز استفاده نکنند. این موضوع در مرحله‌ی اول هدفمندی مورد توجه ما بود.

دیدگاه سوم این است که باید به سمتی پیش می‌رفتیم که هرچه زودتر قیمت بخش حمل‌ونقل را به سقف و قیمت نهایی برسانیم. به نظر من، بخش حمل‌ونقل برای رسیدن به قیمت‌های نهایی نسبت به بخش صنعت اولویت دارد، زیرا اولاً ما در بازار حمل‌ونقل با ناکارایی زیادی مواجهیم. برخلاف سایر کشورها، اکنون در ایران حمل‌و‌نقل ریلی تقریباً گران‌تر از حمل‌ونقل جاده‌ای است. ثانیاً بحث آلودگی محیط‌زیست مطرح است و ثالثاً وقتی که ما قیمت حمل‌ونقل را افزایش می‌دهیم، رقابت‌پذیری بنگاه‌های ایرانی نسبت به بنگاه‌های خارجی کاهش چندانی نمی‌یابد. برای نمونه، اگر قیمت برق در ایران افزایش یابد، قیمت برق در ترکیه تغییری نمی‌کند و در نتیجه، رقابت‌پذیری بنگاه‌های ایرانی کاهش می‌یابد. حال اگر ما در بخش حمل‌ونقل افزایش قیمت داشته باشیم، کالای ترکیه زمانی که به تهران برسد، گران‌تر می‌شود و کالای ایرانی هم زمانی که از مشهد، یزد و اصفهان به تهران برسد، گران‌تر می‌شود. البته افزایش قیمت حمل‌ونقل بر تولیدات داخلی تأثیر بیشتری دارد.

در مجموع سناریو قیمتی بهتر بود به این شکل طراحی می‌شد: قیمت نفت خام برای پالایشگاه‌ها تا حد زیادی افزایش می‌یافت، قیمت گاز برای نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و صنایع با افزایش کم همراه بود و برای مصارف خانگی افزایش بیشتری می‌یافت. دولت برای برق و فرآورده‌های نفتی قیمت‌گذاری نمی‌کرد و البته تا زمان گازرسانی به مصرف‌کنندگان بزرگ بخش صنعت، باید یارانه‌هایی برای نفت کوره و نفت گاز در نظر گرفته می‌شد.

تأمین مالی در مرحله‌ی دوم باید بر محور نقدینگی و سرمایه‌ی در گردش باشد. البته اقدام بسیار مهم با فوریت کمتر از نقدینگی، این است که دولت باید به سمت تقویت زیرساخت‌های نرم حرکت کند. یکی از مهم‌ترین کارهایی که باید هم‌زمان با مرحله‌ی دوم مورد توجه جدی قرار گیرد، اصلاح ساختار اقتصادی کشور با رویکرد تغییرات نرم است.

به غیر از موضوع قیمت‌گذاری، چه اقدام ویژه‌ای در مرحله‌ی دوم باید انجام شود؟

به نظر من، بنگاه‌ها بیش از اینکه از افزایش قیمت انرژی ضربه بخورند، از کمبود نقدینگی ضربه می‌خورند. تأمین مالی در مرحله‌ی دوم باید بر محور نقدینگی و سرمایه‌ی در گردش باشد. بسیاری از اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنعت، در پی مرحله‌ی اول انجام شده است. البته برای بعضی از پروژه‌های بزرگ، باید به‌صورت موردی (نه عمومی) وام در نظر گرفته شود.

به نظر من، سرمایه‌ی در گردش بسیار مؤثرتر از کمک‌های جبرانی و پرداخت یارانه به بنگاه‌هاست. البته در صورت تفاوت زیاد قیمت گاز با نفت کوره، گاز مایع و نفت گاز، باید مانند مرحله‌ی قبل، یارانه‌ی نقدی نفت کوره، گاز مایع و نفت گاز پرداخت شود.

اقدام بسیار مهم البته با فوریت کمتر از نقدینگی، این است که دولت باید به سمت تقویت زیرساخت‌های نرم حرکت کند. اگر منظور از مردمی کردن اقتصاد و بهبود محیط کسب‌وکار تنها تهیه‌ی فهرستی از کارهای دولت و واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی یا تشکل‌ها باشد، این فقط تغییر نقش است. ممکن است جاهایی خوب باشد و جاهایی بد. برای نمونه، فرض کنید که تمامی ماشین‌آلات یک کارخانه فرسوده است، مهندسین آن هم به‌روز نیستند و کارخانه مشکل نقدینگی دارد. اگر در این شرایط بگوییم که تا به حال مدیر این کارخانه را وزیر تعیین می‌کرده، ولی از این به بعد باید کارکنان با رأی‌گیری یک نفر را به‌عنوان مدیر تعیین کنند، این کار مردمی کردن نیست. این فقط انتقال نقش است، در حالی که باید ساختار آن کارخانه اصلاح شود.

یکی از مهم‌ترین کارهایی که باید هم‌زمان با مرحله‌ی دوم مورد توجه جدی قرار گیرد، اصلاح ساختار اقتصادی کشور با رویکرد تغییرات نرم است. ما در مرحله‌ی اول کارهایی از این نوع انجام دادیم. یکی از این کارها، اصلاح تعرفه‌های برق بود. با تعامل بین وزارت صنایع و معادن و وزارت نیرو، گزینه‌ی سومی در تعرفه‌های برق واحدهای صنعتی تعریف شد و بسیاری از بنگاه‌های کوچک این گزینه را انتخاب کردند. در این تعرفه، هزینه‌ی برق بسیاری از بنگاه‌ها با وجود افزایش قیمت برق، کمتر از قبل شد. این بنگاه‌ها قبلاً مجبور بودند تعرفه‌هایی را انتخاب کنند که مربوط به بنگاه‌های بزرگ بود.

نمونه‌ی دیگر، آیین‌نامه‌ در مورد میزان مجاز حمل بار کامیون‌ها بود که از دهه‌ی چهل باقی مانده بود. در این آیین‌نامه و براساس کامیون‌ها و پل‌های دهه‌ی چهل، ظرفیت‌های حمل بار تعیین شده بود. از آنجایی که امروزه کامیون‌ها خیلی قوی‌تر شده و جاده‌ها نیز بهتر شده است، براساس آن آیین‌نامه، فرد یا باید به‌جای ظرفیت ۴۰ تن خود، ۳۵ تن بار می‌زد و ۵ تن از ظرفیت را خالی می‌گذاشت یا راه دیگری می‌یافت. بعد از پنجاه سال، وزارت راه و ترابری این دستورالعمل را تغییر داد و این به معنی ۲۵ الی ۳۰ درصد افزایش ظرفیت ناوگان است، بدون اینکه کامیون بیشتری استفاده شود، سوخت بیشتری مصرف شود، جاده‌ی بیشتری ساخته شود یا راننده‌های بیشتری به کار گرفته شوند.

کیفیت اجرای مرحله‌ی اول هدفمندسازی یارانه‌ها چگونه بود؟

به نظر من، مرحله‌ی اول بسیار خوب اجرا شد. افزایش قیمت‌هایی که اکنون شاهد آن هستیم به علت تغییر قیمت ارز بود، نه هدفمند کردن یارانه‌ها. اصلاح قیمت‌ها در سال ۸۹ آغاز شد و تا خرداد ۹۱ قیمت‌ها تقریباً هیچ تغییری نداشت. از اواسط خرداد ۹۱ کمی افزایش قیمت داشتیم، ولی افزایش قیمت‌های بعدی به علت افزایش نرخ ارز بود، نه هدفمند کردن یارانه‌ها.

متأسفانه نقصی که در طرح هدفمند کردن وجود دارد این است که مستندسازی آن ضعیف است؛ یعنی خیلی از کارهایی که انجام شد، مستند و مکتوب نشده است تا اگر کسی خواست تحقیق و بررسی کند، به آن‌ها مراجعه کند.

یکی از کارهایی که آن زمان انجام شد، طرح تأمین بود. ایده این بود که نباید وقتی برق، گاز، فولاد و… گران می‌شود، لوازم خانگی مثل تلویزیون هم گران شود. برای جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها، چه باید می‌کردیم؟ یک راه این بود که کنترل را افزایش دهیم و تمام صنایع را تهدید کنیم که مثلاً اگر قیمت تلویزیون شما زیاد شود، فلان کار را می‌کنیم، اما ما یک کار بسیار زیبا کردیم. سیستمی را به نام بهین‌یاب راه‌اندازی کردیم. ما در آذرماه سایتی راه‌اندازی کردیم به آدرس behinyab.ir (که البته اکنون درگاه اطلاعات و خدمات صنعت، معدن و تجارت است) و اعلام کردیم که تولیدکنندگانی که حاضر باشند کالاهایشان را ده درصد زیر قیمت‌های شهریورماه عرضه کنند، اجازه دارند در این سیستم ثبت‌نام کنند. سود این کار برای آن‌ها این بود که اگر جنس را نقد می‌فروختند که مبلغ را کامل دریافت می‌کردند و اگر آن را به‌صورت اقساطی می‌فروختند، مبلغ قسط‌ها را سازمان هدفمند کردن از پول یارانه‌ی آن خانواده پرداخت می‌کرد. لذا ضمانت پرداخت اقساط از طریق دولت بود، نه شخص. فرد در صورت خرید اقساطی از این سامانه، فقط باید در بانک مربوطه فرمی مبنی بر رضایت از پرداخت این وجه از یارانه‌ی خود پر می‌کرد. با اجرای این طرح، فضایی ایجاد شد که بسیاری از فروشندگان برای رقابت با این طرح، قیمت‌ها را پایین آوردند. دی‌ماه همان سال من نشست خبری داشتم. در آنجا یکی از خبرنگاران با حالت اعتراض گفت که آقای فاطمی الآن قیمت بازار از بهین‌یاب پایین‌تر است. من آن زمان جوابی به او ندادم و با خودم گفتم ما دنبال همین بودیم. هدف ما راه‌اندازی یک مغازه نبود. نکته‌ی جالب این است که در دی‌ماه، کالاها در این سیستم ده درصد زیر قیمت شهریورماه ارائه می‌شد و قیمت بازار ارزان‌تر از آن بود.

این‌ها اقداماتی بود که در مدیریت هدفمند کردن اتفاق افتاد و منظور از زیرساخت‌های نرم همین است. در مجموع، در پاسخ به سؤال شما باید بگویم که برای هدفمند کردن، کارهای زیادی انجام شد که به نظرم بسیار موفق بود و نمونه‌هایی از آن را ذکر کردم.

بعد از گذشت چهار یا پنج ماه از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، گروهی از صندوق بین‌المللی پول به ایران آمده بودند و با مسئولین هدفمند کردن در دستگاه‌های گوناگون جلسه داشتند. در جلسه‌ای که با ما داشتند، در همان ابتدای جلسه، به من گفتند که آقای فاطمی ما به شما تبریک می‌گوییم که عضو گروهی بودید که بزرگ‌ترین پروژه‌ی اقتصادی را انجام داد. البته آن زمان نپرسیدم که منظورتان از بزرگ‌ترین پروژه‌ی اقتصادی در ایران است یا در آسیا یا در جهان. در طول جلسه ایشان با سخنان ما بارها به وجد آمدند و این کار را یک کار بسیار بزرگ اقتصادی برشمردند. در همان دوره، در یکی از کشورها، برق را کمی گران کرده بودند و در اعتراضات چند نفر کشته شدند و دولت آن کشور از تصمیم خود برگشت. به نظر من، هدفمند کردن یک پروژه‌ی بسیار موفق بود و شاید فضای سیاسی، آن را کمی لکه‌دار کرد.

این موضوع که قرار بود سی درصد به بخش تولید اختصاص داده شود، ولی اختصاص داده نشد، به چه دلیل بود؟

شما فرض کنید می‌خواهید یک مهمانی برگزار کنید و به صاحب رستوران می‌گویید که من می‌خواهم تمامی مهمانان از اینجا راضی بیرون بروند و بعد برای او تعیین می‌کنید که در غذایتان باید سی درصد مرغ باشد، ده درصد گوشت باشد و… حال ممکن است مهمانان خیلی راضی و خوشحال از این رستوران بیرون بروند، اما میزان‌ها آن‌طور که شما خواستید نبوده باشد و مثلاً ده درصد مرغ بوده و بیست درصد بوقلمون. در اینجا دو موضوع مطرح است: اول اینکه جدا از قوانین و مقررات کار چگونه انجام شده و آیا واقعاً این مهمان‌ها راضی بودند یا خیر؟ و دوم اینکه آیا آن قوانین و مقررات اجرا شده است یا خیر؟ این‌ها بحث‌هایی جداست. من تاکنون به بحث اول پرداختم و براساس آمارهایی که در ذهن دارم، به نظرم می‌رسد که در بخش صنعت کار کاملاً خوب انجام شد. درست است که از محل درآمدهای هدفمند کردن یارانه‌ها چنین پولی به صنعت پرداخت نشد، اما از یک منبع دیگر، هزار میلیارد تومان به بخش صنعت پرداخت شد. ما در طول هفت ماه، هزار میلیارد تومان به سه هزار و پانصد بنگاه وام دادیم و اسامی تمام بنگاه‌هایی که وام گرفتند در سایت رسمی ستاد تحول صنایع و معادن درج کردیم.

ولی خیلی از بنگاه‌ها در آن زمان با ورشکستگی مواجه شدند و تعطیل شدند. پس دلیل رشد اقتصادی منفی ما چیست؟

ما در کشور حدود دو هزار و پانصد بنگاه داریم که بیش از هشتاد درصد ارزش افزوده‌ی کل کشور را ایجاد می‌کنند. شاید عمده‌ی صنعتی که دچار مشکل شده است خودروسازی باشد. ما کاهش تولید فولاد، سیمان و… نداریم. تنها صنعت بزرگی که دچار چالش شده خودروسازی است که آن هم از اواخر سال ۹۱ تا ۹۲ شروع شد. صنعت خودرو اصلاً تأثیرپذیری از هدفمند کردن ندارد.

یعنی تحریم‌ها بر آن اثر داشت؟

خیر. به نظر من، تحریم‌ها هم خیلی کم اثر داشت. منظور من این است که اگر صنعت فولاد، سیمان، کاشی یا صنایع انرژی‌بر دیگر زمین می‌خورد، در اثر هدفمند کردن بود، چون قیمت تمام‌شده‌ی آن‌ها به‌طور قابل ملاحظه‌ای با اصلاح قیمت‌های انرژی تغییر یافته بود. برای نمونه، اگر یک کارخانه‌ی مواد شوینده ورشکسته شده باشد، به علت هدفمند کردن نیست. ما همیشه ریزش و رویش داریم. برای سنجش اثر هدفمند کردن باید ببینیم که اگر بنگاهی که انرژی اثر زیادی در قیمت تمام‌شده‌ی آن داشته ورشکست و تعطیل شده، این ورشکستگی بر اثر هدفمند کردن بوده است، ولی اگر بنگاهی ورشکست شده که انرژی اثر زیادی در آن نداشته و مثلاً نقدینگی آن خوب تأمین نشده است، مسلماً این ورشکستگی بر اثر هدفمند کردن نبوده است.

پس شما مشکل را در کمبود نقدینگی می‌دانید؟

لازم نیست من بگویم، خودتان تحلیل کنید. صنایع انرژی‌بر مشخص‌اند. براساس تعریفی که ما کرده بودیم، صنایعی که بیش از سه یا چهار درصد مصرف آن‌ها مربوط به انرژی است. مخالفان سیاسی می‌خواهند این کار بسیار مهم در اقتصاد کشور را بسیار کوچک جلوه دهند. به نظر من، نسبت به پروژه‌ی هدفمندسازی و دستاوردهای آن غرض‌ورزی شده است. البته پروژه‌ی هدفمند کردن عیب‌هایی هم داشت، ولی واقعاً یک پروژه‌ی بسیار درخشان بود.

شرایط امروز را برای اجرای فاز دوم هدفمندی چگونه می‌بینید؟ به نظر شما، بخش تولید یا صنعت الآن آمادگی این کار را دارد؟

الآن مشکل اکثر بنگاه‌ها نقدینگی است. مشکل، قیمت انرژی نیست. البته برای کارخانه‌ی آلومینیوم یا فولاد قیمت انرژی مهم است. در حال حاضر، واحدهای تولیدی در بخش صنعت عموماً بیش از اینکه به قیمت انرژی حساس باشند، به تأمین نقدینگی و بهبود فضای کسب‌وکار حساس‌اند.

دولت اصلاً نباید درگیر اصلاح ساختار فناوری بنگاه‌ها شود. در مرحله‌ی اول، ما خیلی به این کار نپرداختیم، چون معتقدیم دولت نباید در این زمینه دخالت کند. دوم اینکه دولت باید نظام بانکی را اصلاح کند؛ چراکه مشکل ما این است که منابع وجود دارد، ولی تخصیص آن بد است.

قرار شده است که دولت بنا بر مصوبه‌ی مجلس، بیست درصد، معادل ده هزار میلیارد تومان به بخش صنعت اختصاص دهد. به نظر شما، این میزان کافی است؟

به نظر من، اگر دولت مبلغ کمی را برای کارهای فوری در این بخش در نظر بگیرد، کافی است. اگر الآن دولت دو هزار میلیارد تومان پول نقد در اختیار وزارت صنعت بگذارد، می‌توان کل عوارض هدفمند کردن در این بخش را رفع کرد. دولت اصلاً نباید درگیر اصلاح ساختار فناوری بنگاه‌ها شود. در مرحله‌ی اول، ما خیلی به این کار نپرداختیم، چون معتقدیم دولت نباید در این زمینه دخالت کند. دوم اینکه دولت باید نظام بانکی را اصلاح کند، چرا که مشکل ما این است که منابع وجود دارد، ولی تخصیص آن بد است. فرضاً اگر بخش صنایع به هفتاد هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز داشته باشد، این پول در کشور وجود دارد و نیازی نیست که ما وام خارجی یا فایناس بگیرم. البته من با فایناس مخالف نیستم، ولی این‌طور نیست که اگر فایناس ندادند، فلج شویم. ما به اندازه‌ی هفتاد یا صد هزار میلیارد تومان پول برای تأمین منابع صنعت نیاز داریم که وجود دارد. حال اگر بتوانیم چهار پنج میلیارد دلار هم فایناس بگیریم، خوب است. بنابراین ضعف در بحث منابع نیست، بلکه در مدیریت منابع و تخصیص آن است.

انتهای مطلب

دیدگاه خود را بیان کنید


9 × دو =